كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة عن استغلال مصانع الأسمنت الموجودة بمصر, حظر التجوال والظروف الأمنية غير المستقرة بالبلاد, وقامت برفع أسعار الأسمنت بمعدل عشرة جنيهات يوميا منذ الإعلان عن فرض حظر التجوال في البلاد, قبل أن يبدأ تخفيف الحظر, ليسجل سعر الطن ارتفاعا بنحو مائة جنيه. وقد وصل سعر الطن الواحد إلي620 جنيها داخل القاهرة و650 جنيها للمستهلك في المحافظات الأخري, بدلا من520 جنيها سعره قبل الحظر في القاهرة و550 في المحافظات. وقال الزيني إن زيادات أخري متوقعة في سعر طن الأسمنت مؤكدا أن شعبة مواد البناء ستقوم بتقديم مذكرة عاجلة لوزير التجارة بهذا الشأن, خاصة بعد الرسائل التي بعثتها مصانع إنتاج الاسمنت للتجار بشأن الزيادة اليومية لسعر طن الاسمنت للتجار عبر الوكلاء للوقوف امام تلك الزيادة غير المبررة. وتابع: إن صناعة الاسمنت تواجه تحديات كثيرة بسبب فرض حظر التجوال, حيث أن هناك ثلاثة مصانع أسمنت في سيناء, اثنان منهما باستثمارات مصرية أجنبية قاما بمساومة التجار لرفع اسعار طن الاسمنت عشرة جنيهات يوميا مستغلين الظروف الامنية التي تشهدها سيناء حاليا, باستثناء المصنع الثالث التابع للقوات المسلحة, الوحيد الذي لم يقم بزيادة الاسعار, مشيرا إلي أن قوة إنتاج الثلاثة مصانع تقدر بنحو20 ألف طن أسمنت يوميا. واضاف الزيني أن حظر التجوال ساهم في استسلام التجار للزيادة اليومية رغم صعوبة نقل الاسمنت من سيناء وتخوف الكثيرين من سائقي سيارات النقل من العمل في ظل تلك الظروف الامنية غير المستقرة, مشيرا إلي أن السائقين الذين يقومون بنقل الاسمنت من سيناء يضطرون للانتظار مدة لا تقل عن3 أيام بسبب غلق كوبري السلام, وانتظارا لمعدية شرق التفريعة وذلك خلال الرحلة الواحدة. واشار إلي أن مصانع إنتاج الاسمنت تقوم بزيادة الاسعار بشكل عشوائي وغير مبرر, حيث إن مصر يوجد بها20 مصنعا لإنتاج الاسمنت, كلها باستثمارات خاصة مصرية اجنبية, بينما يوجد مصنع حكومي واحد فقط وهو القومية للاسمنت, والأغرب أنه يبيع طن الأسمنت بنفس أسعار المصانع الخاصة, وهو ما يصب في النهاية لصالح المصانع الأخري. واكد الزيني أن حل المشكلة هو ايجاد قانون لوضع حد أقصي للربح, مشيرا إلي أن تلك المصانع تربح المليارات في الظروف العادية, حيث إن تكلفة طن الاسمنت علي المصنع تقدر بنحو400 جنيها, بينما يتم بيعه للمستهلك بنحو600 جنيه, كما أن تكلفة إنشاء مصنع الاسمنت تتراوح ما بين500 إلي700 مليون جنيه, بينما بلغ ربح مصنع واحد منها وبالمستندات في العام الماضي ما يقدر بنحو425 مليون جنيه رغم تراجع حركة البناء والتشييد في مصر بسبب الاوضاع الامنية. واضاف الزيني, أنه يجب علي الحكومة أن تتدخل لضبط الاسعار, او أن تصدر قانونا يجبر تلك المصانع من بيع منتجها بالاسعار العالمية, حيث يبلغ سعر طن الاسمنت عالميا بنحو60 دولار, كما أن ارتفاع سعر الدولار أدي لايجاد صعوبة كبيرة في استيراد الاسمنت من الخارج كحل لوقف ارتفاع اسعاره محليا.