أعلن المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب. وأشار وزير البترول إلي أن أحد البدائل المطروحة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل علي زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم من الزيادة في الإنتاج, وهو ما يسهم أيضا في تخفيف العبء عن قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصته من الزيادة في الإنتاج بدلا من الاستيراد. وأكد الوزير أنه علي الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر لازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية للعام2014/2013 لتبلغ أكثر من8,5 مليار دولار, هذا بالإضافة إلي مشاركتها في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول خاصة في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة علي جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتي أثبتت نتائجها اهتمامها بالاستمرار في العمل في مصر لسنوات طويلة حيث أسفرت مزايدة هيئة البترول عن ترسية11 قطاعا علي6 شركات عالمية باستثمارات282 مليون دولار, بالإضافة إلي مزايدة الشركة القابضة للغازات التي أسفرت عن فوز7 شركات عالمية ب8 قطاعات باستثمارات حدها الأدني1,2 مليار دولار, هذا بالإضافة إلي ترسية4 مناطق علي شركات عالمية باستثمارات60 مليون دولار لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول فضلا عن تلقيها8 عروض من شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها مؤخرا للبحث عن البترول والغاز, ويتم حاليا تقييم العروض والبت فيها تمهيدا للاعلان عن نتيجة المزايدة.