أراضي الحيتان في مزاد علني

في محاولة لوضع حد للتعديات واسترداد الأراضي المغتصبة‏,‏ قررت هيئة التعمير طرح الأراضي التابعة لها سواء التي سيتم استردادها من المستثمرين المخالفين او تلك التي تملكها للبيع بالمزاد العلني بعد ان تم حصر هذه الأراضي في جميع المحافظات‏.
‏ يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات عملها في التحقق من أراضي الهيئة ورصد المخالفات الواقعة علي هذه الأراضي وذلك استجابة لمانشرهالأهرام المسائي الأيام الماضية من وقائع ومخالفات جسيمة في التعامل علي أراضي الدولة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ كشف مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن قيام الهيئة باعداد التقرير الخاص بأرض السليمانية لعرضه علي لجنة المنازعات والتي قد تم تأجيلها لمدة‏15‏ يوما‏.‏
وأشار إلي ان التقرير تم ارفاق جميع المستندات به والتي تؤكد حق الهيئة في ارض السليمانية ومخالفة رجل الأعمال سليمان عامر لبنود العقد بالإضافة إلي الطلبات التي تريدها الهيئة وتتلخص في استرداد الأرض بما عليها وإعادة التحقيق‏.‏
كما علم المندوب ان الهيئة قامت بارسال لجنة تتكون من مهندسي مساحة قامت بقياس أرض السليمانية وتحديد حجم التعديات الموجودة عليها وتصويرها وتبين ان حجم البناء علي الأرض‏100%‏ وتم ارسال تقرير للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حجم المخالفات الموجودة‏.‏
أما بخصوص استخدام بعض الشركات الموجودة علي الصحراوي لأسماء غير الموجودة في هيئة التعمير قال مصدر مسئول ان هذه الشركات تقوم بالتعاقد مع شركات أخري في قطاع المقاولات والعقارات للقيام بتسويق المنتجعات والفيلات التي يتم بناؤها حتي لايتم الكشف عنها‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات دراسة جميع ملفات الصحراوي قبل المطابقة علي الطبيعة للوقوف علي حجم التعديات الموجودة‏.‏
بينما قامت هيئة التعمير بحصر جميع الأراضي التابعة لها علي مستوي الجمهورية والتي لم يتم تقنين وضع اليد عليها لطرحها في مزاد علني بعد موافقة وزير الزراعة الأيام المقبلة حتي التي تمت زراعتها عام‏2006‏ طبقا لقرار رئيس الوزراء‏.‏
بينما سادت هيئة التعمير والتنمية الزراعية امس حالة من الهدوء التام بعدما شدد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة علي المسئولين بتنفيذ الضوابط اللازمة في أي إجراء لتقنين وضع اليد أو تغيير النشاط وضرورة قيام لجنة بمعاينة الأرض علي الطبيعة وتحديد مدي مطابقة الطلبات المقدمة من المواطنين لأرض الواقع‏.‏