الملابس المستعملة.. أضرار جديدة بأسعار زهيدة

أدي انتشار أسواق الملابس المستعمله في الشوارع الرئيسية من اتجاه شارع26 يوليو حتي بولاق الدكرور بصورة عشوائية الي استنفار الماره علي تلك الشوارع نظرا للازدحام الشديد والفوضي التي تسببها رغم بيعها ملابس تخدم الطبقة تحت المتوسطة وشديدة الفقر.
زاد الضرر الحضاري بعد الثورات و الوقفات الاحتجاجية المتتالية بعد‏25‏ يناير‏2011‏ والتي نتج عنها فوضي الشارع وعدم احترام القواعد والقوانيين الخاصة بالشوارع المملوكة للشعب بصفة عامة‏.‏
ورغم التزاحم الشديد بسبب انخفاض الاسعار علي تلك الملابس المستعلة الا ان اضرارها الصحية أغلي بكثر حيث يتم استيرادها من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا المصدر وفقا للتجار والتي يحصلون عليها من خلال موانئ بورسعيد‏,‏ الذين يحملون بطاقات تتيح لهم استيراد كمية تتراوح ما بين‏15-20‏ طنا من الملابس‏,‏ في كل مرة يسافرون فيها‏,‏ ويتكلف الطن من‏100‏ ألف جنيه إلي‏200‏ ألف‏..‏
ويحصل أصحاب البطاقات علي البضاعة من الشوارع‏,‏ أو صناديق القمامة‏,‏ بعد استغناء أصحابها عنها‏,‏ ويتم توجيهها إلي معامل متخصصة‏,‏ يشرف عليها سوريون وبعد الانتهاء من عملية الجمع يتم فرز البضاعة‏,‏ وتصنيفها تبعا لجودتها‏,‏ حيث يتم تسعير الملابس حسب درجة جودتها وفقا للتجار‏.‏
في البداية قال يحيي زنانيري‏,‏ رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات‏,‏ أن سوق الملابس المستعملة التي وصفها بغير شرعية وفقا لانها تدخل عن طريق التهريب يهدد انتشارها الصناعة المحلية‏.‏
وأكد أن حجم تجارة الملابس وصل الي‏10%‏ تقريبا من حجم تجارة الملابس بعد الثورة‏,‏ مشيرا إلي أن التوتر الامني السبب الرئيس وراء زيادة عمليات التهريب التي تؤدي الي انتشار تلك الملابس في كل اسواق الملابس‏.‏
وطالبالمسئولين في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بتشديد الرقابة علي واردات مصر من الخارج عبر الموانئ والحدود لمنع عمليات التهريب التي انتشرت وخاصة في الملابس الصينية وغيرها رغم ردائة خاماتها ووجود بدائل لها في المصانع المصرية وباسعار زهيدة‏.‏
عصام أحمد أحد الباعة الجائلين‏,‏ أكد أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين علي شراء تلك الملابس نظرا لرخص اثمانها في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار المحلات الموجودة بوسط البلد‏.‏
وقال إن الملابس المعروضة التي يتم استيرادها من الخارج وتاتي لهم عن طريق تجار الجمله من بور سعيد لا تسبب ضرر للمستهلكين كما يدعي البعض كما ان الطبقات الاكثر فقرا هي الزبون الاول والمتواجد بشكل دائم‏.‏
وعن الاشغالات التي تتم في الطريق العام لفت إلي أن الباعة الجائلين تقدموا بطلب لرئيس الحي منذ أقل من عام بعد تكارا حملات إزالة الإشغالات الأولي لتاجير أرض الجراج المجاورة للسفارة الايطالية مقابل دفع‏500‏ الف جنيه سنويا أو توفير الساحة المجاورة لإسطبل السلطان ببولاق أبو العلا ولكنها قوبلت بالتجاهل من قبل المسئولين‏.‏

رابط دائم :