مابين المطرقة والسندان وجد أهالي أسيوط أنفسهم في مأزق حقيقي لا يعلم مداه إلا الله حيث وجد أهالي أسيوط أنفسهم ضحية لقوانين المحافظة الصارمة التي لارجعه فيها وكذلك جشع التجار الذين باعوا لهم الوهم منذ أكثر من6 سنوات بعدما قاموا بشن حملة إعلانية ضخمة بشوارع المحافظة عن أنشاء أكبر مجمع سكني ضخم داخل مدينة أسيوط وفي أرقي مناطقها بشارع الجمهورية وتحديدا بأرض مصنع الكوكاكولا وهو مادفع الأهالي إلي الإسراع بدفع تحويشة عمرهم كل ماجمعوه في الحياة لحجز وحدة سكنية لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ولكن مع مرور الوقت بدأت تتكشف لهم الحقائق وتبين لهم أنهم وقعوا في دوامة لايعرف لها حلا للنجاة. يقول محمد سيد محاسب تبددت آمال وطموحا الأهالي التي رسمتها لهم احدي جمعيات اسكان المعاقين بالإعلان عن مشروع مجمع أبراج سكني ضخم في أرقي مناطق مدينة أسيوط بشارع الجمهورية الذي يتجاوز سعر متر الأرض به أكثر من40 ألف جنيه حيث أعلنت الجمعية عن تسليم وحدات سكنية بمساحات مختلفة بسعر2500 للمتر وهو مادفع جميع الشرائح والفئات من أبناء أسيوط للتدافع إلي مقر الجمعية لحجز وحدة سكني وذلك منذ أكثر من5 أعوام ولكن فجأة وبدون مقدمات تبددت أحلام الأهالي بعدما أكد مسئولي المحافظة أن الأرض تعد من أملاك الدولة التي لايجب التصرف فيها ويجب أن يستفيد منها جميع أبناء المحافظة وليس فئة بعينها لتشتعل الأزمة بين أجهزة المحافظة وشركة الكوكاكولا علي أحقية ملكية الأرض. ويضيف مصطفي عبد الفتاح أحد الأهالي فوجئنا بإعلانات تملأ الشوارع والصحف والمجلات عن البدء في بناء أضخم مجمع أباج سكنية بشارع الجمهورية بسعر خيالي وبناء عليه سارعنا إلي الجمعية وتقدمنا بطلبات حجز وحدة سكنية وسددنا المبالغ المطلوبة والتي تجاوزت مبلغ ال300 ألف جنيه وذلك أكثر من4 أعوام ولكننا فوجئنا بالصراع الذي طفي علي سطح الأحداث في أسيوط وأشعلها لهيبا برفض المحافظ الأسبق للمشروع والتأكيد علي أن هذه الأرض ملكا للدولة وليس للشركة وهو ظهر واضحا من خلال اللافتات التي أعلنتها المحافظة بتحذير الأهالي من التعامل مع الجمعية ولكن بعد فوات الأوان وحتي الآن لانعلم مامصير أموالنا. وشاركه الرأي أحمد مصطفي مهندس قائلا أن الجمعية قامت بجمع ملايين الجنيهات من أكثر من500 أسرة وشاب من أبناء أسيوط بناءا علي عقود رسمية قاموا من خلالها بشراء الأرض من الشركة كما أكدوا لنا خاصة وأن المبالغ المالية التي تم جمعها تتجاوز ملايين الجيهات وحينما طالبنا باسترداد أموالنا أكدوا لنا أنهم بصدد صدور حكم قضائي بأحقية الجمعية في البناء مثلما حصلت علي حكم بالإزالة. ويري حسين عثمان محمد موظف بأن هناك مافيا من رجال الأعمال يتخصصون في شراء العقارات والمشروعات التي بها بعض المشكلات وبنفوذهم وأموالهم يذللون هذه المشكلات حيث أن ملاك المشروع قاموا بشراء الأرض من شركة الكوكاكولا التي تمتلك قطع أرض ذات مساحة كبيرة داخل مدينة أسيوط كان مقام عليها المصنع وعقب ذلك قامت الشركة بنقل مصنعها إلي مدينة أسيوط الجديدة وحصلت علي ترخيص جديد ومازال القديم قائم حتي الآن وهو مايمثل اعتداء علي أملاك الدولة وحتي الآن الأمر مازال معقدا للغاية. وفي تعقيب للسيد جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط أكد أنه وجه إنذاز شديد لمسئولي جمعية المعاقين للإسكان بعدم التلاعب بمقدرات مواطني أسيوط ووقف بث الشائعات التي من شأنها تأجيج مشاعر الغضب بين الأهالي وذلك عقب الشائعة استلام الجمعية للأرض وبدء عمليات الهدم تمهيدا لبدء وضع الأساسات وإنشاء مجمع الأبراج وهو ما أثار استياء مواطني أسيوط من تهاون مسئولي المحافظة في حقوقهم والتفريط في أرضهم خاص وأن الأرض تقع مدينة أسيوط وسعرها يقارب المليار جنيه مؤكدا أنه لم يتنزل عن شبرا واحد من مساحة الأرض ولن يتم حسم الأمر إلا بحكم قضائي خاصة وأن الصراع مازال منظورا أمام القضاء علي أرض مصنع الكوكاكولا التي باعتها الشركة للجمعية لبناء مجمع أبراج سكنية حيث ترجع أحداث الواقعة وسبب الخلاف إلي قيام المحافظ الأسبق اللواء نبيل العزبي برصد عدة مخالفات بالمشوع وبناء عليه أوقف العمل وتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءا علي الشكاوي المقدمة من أهالي أسيطو والمذكرة المرفوعة من الشئون القانونة بالمحافظة ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعونية للبناء والإسكان للمعاقين لجمعة52 مليون جنيه من أهالي أسيوط بدعوي إقامة170 وحدة سكنية علي مساح29% من أرض المصنع بشارع الجمهورية بأسيوط مستندا علي المادة رقم74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم2009/144 والتي حددت طرق وإجراءات تغيير غرض استخدام الأراضي من خلال المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وموافقة المحافظ بصفته السلطة المختصة وان المبلغ ضده لم يراع هذا وقام بجمع الملايين من شعب أسيوط بحجة المشروع وهو ماحظرته المادة رقم336 من قانون العقوبات وأشار البلاغ إلي أن مصنع الكوكاكولا بأسيوط لايزال قائما ورخصته سارية ووفر المحافظة له أرضا بالمجان بمنطقة عرب العوامر الصناعية لإنشاء مصنع أخر وأن الشركة قد تصرفت بالبيع في ارض المصنع من خلال عقد تم إشهاره بعد إقرار المشتري بعدم تغيير أوجه الاستعمال أو إقامة أي مبان عليها. وأضاف بأن ما أقدم عليه المبلغ ضده من تحصيل الملايين من شعب أسيوط من شأنه الحاق الضرر الجسيم من خلال الترويج لمشروع غير قابل للتنفيذ وعلي ارض مصنع قائم ولايجوز تغيير نشاطه من الصناعي الي السكني علاوة علي أن المنطقة القائم بها المصنع تعاني من أزمة مرورية حادة وعدم قدرة شبكات الإنارة والمياه والصرف الصحي من استيعاب أي مشروعات سكنية جديدة بتلك المنطقة. وفي المقابل أكد الدكتور كمال محروس المهندس الاستشاري والمسئول عن تنفيذ المجمع السكني أن الجمعية لم تقم بالنصب علي أهالي أسيوط فهي ليست طرفا في النزاع القائم بين أجهزة محافظة أسيوط وبين شركة الكوكاكولا لاحيث أن الجمية قامت بشراء الأرض من شركة الكوكاكولا بناءا علي عقود وأوراق رسمية أظهرتها الشركة لذا تقدمنا بجميع الأوراق التي تثبت ملكيتنا للأرض للمحكمة وحصلنا علي حكم نهائي بالهدم وتم ذلك بالفعل بناء علي عدم وجود منازعة في الملكية وإلغاء النشاط الصناعي بقوة القانون وتساءل عن سبب تبني كل مسئول جديد لبطولة وهمية بوقف هذا المشروع السكني الضخم الذي سيعود بالنفع علي أهالي أسيوط في حل مشكلة الإسكان وطالب الدكتور عصام أهالي أسيوط في أمان تام ولم يمسها أحد مؤكدا أن الجمعية علي أتم الاستعداد للمساهمة في حل مشكل المرافق وتوفير طابقيم كجراح للسيارات وذلك بغرض المنفعة العامة ولحماية حقوق أكثر من500 أسرة وشاب من أبناء أسيوط.
