اجتماع وزراء حوض النيل في أكتوبر لمراجعة أثار الاتفاقية الإطارية

تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزراي لدول مبادرة حوض النيل في أكتوبر المقبل في كيجالي لمراجعة الأثار القانونية والمؤسسية للاتفاقية الإطارية الشاملة.
ذكرت ذلك صحيفة "الاثيوبيان هيرالد" الإثيوبية اليومية. وقالت: إن الاجتماع العادي التاسع عشر الذى اختتم في العاصمة الكينية نيروبي باقرار موازنة العام المالي 2011/ 2012 وتقارير الآداء المتعلقة بالبرامج الاستراتيجية وبرنامج العمل الفرعي.
أوضحت الصحيفة الصادرة اليوم السبت أن مصر والسودان طلبتا خلال الاجتماع الذي اختتم مساء أمس الاول الخميس، عقد اجتماع استثنائي للمجلس لاعادة النظر في الاتفاقية الاطارية الشاملة لدول حوض النيل التي وقعتها ست دول وهي بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، لكنها قالت إن الاجتماع رفض مسألة اعادة النظر في الاتفاقية الاطارية بالرغم من أنه قرر مراجعة الآثار القانونية والمؤسسية للاتفاقية الاطارية الشاملة في اجتماع استثنائي يعقد في أكتوبر المقبل في كيجالي.
أضافت الصحيفة أن الاجتماع الوزاري والذي عقد تحت شعار "حوض النيل: ضرورة التعاون" اتفق أيضا على نقل الرئاسة الدورية للمجلس الوزاري من إثيوبيا الى كينيا لفترة عام واحد. وأشارت الى أن وزير المياه والطاقة الاثيوبي والرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوزاري ألمايهو تيجنو شدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدول المتشاطئة على حوض النيل.
قال الصحيفة إن "كلمات وزراء وممثلي الوزراء المسؤولين عن الشئون المائية في دول أعالي النيل عكست تفهما عاما بأن الاتفاقية الاطارية الشاملة تمثل أساسا عمليا لانشاء مؤسسة دائمة وهي مفوضية النيل من أجل حماية المكتسبات التي تحققت من خلال عملية مبادرة حوض النيل وتوجيه دول الحوض الى المرحلة القادمة".
ونقلت الصحيفة عن شاريتي نجيلو الرئيس الجديد للمجلس الوزاري ووزيرة المياه والري في كينيا خلال الاجتماع قولها "اقترح ان تعيد الشقيقتان مصر والسودان بشكل شامل وبعناية بحث موقفيهما حول نقاط الخلاف وأن تكونا أكثر تصالحية وبذلك يمكننا تجاوز هذه المسألة بدون أي تأخير جديد".
كما نقلت عن وزير الري والموارد المائية السوداني كمال على أحمد تأكيده على ضرورة الاعتماد على التجارب الدولية لايجاد حل للمسائل المعلقة فيما يتعلق بالاتفاقية الاطارية الشاملة، لكن الصحيفة قالت إن مصر والسودان شددتا على التزامهما الثابت بالتعاون بين الدول المتشاطئة على حوض النيل.
وشارك في الاجتماع بالاضافة الى اعضاء المجلس الوزاري لدول حوض النيل، ممثلون من شركاء التنمية و"الشراكة المائية العالمية لشرق أفريقيا" و "منتدى حوض النيل"، كما سبق الاجتماع الوزاري، عقد اجتماع للجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل.
وأشارت الصحيفة الى أن جمهورية جنوب السودان طلبت عضوية كاملة في مبادرة حوض النيل، حيث إنها مثلت كمراقب في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل وأن ممثل جنوب السودان صرح للصحفيين على هامش الاجتماع بأن جنوب السودان قدم بالفعل طلبا لكي تكون جزءا من عملية التفاوض وأن جنوب السودان سيعمل في إطار مبادرة حوض النيل.