مجلس النواب الأمريكي يرجئ التصويت على رفع سقف الدين

أجل مجلس النواب الأمريكي أمس التصويت على مقترح جمهوري لرفع حد الدين الاتحادي في البلاد، فيما بدأ يلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى احتمال عجز الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها مع قرب حلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس المقبل.
ويرجح ذلك الإجراء أن رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونر، لا يزال يحاول حشد أغلبيته الجمهورية المحافظة وراء مشروع القانون. ومن الممكن أن يجري التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم الجمعة .
وإذا تم تمريره في مجلس النواب، فإن مشروع القانون من غير المحتمل أن يمر من مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الديمقراطيين، كما هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالفعل بالاعتراض على مشروع قانون بونر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وربما تخاطر بالتخلف غير المسبوق عن سداد قروضها وخفض المستوى الائتماني للحكومة، وذلك إذا لم يصدق الكونجرس على رفع سقف الدين بحلول الثلاثاء المقبل.
ويصل حد الدين الاتحادي حاليا إلى 3ر14 تريليون دولار.
وأشار دان فايفر مدير الاتصالات في البيت الأبيض إلى أن الحكومة تقترب من عتبة ال 100 ساعة فقط المتبقية قبل حلول الموعد النهائي الثلاثاء المقبل .
ومن شأن مقترح بونر رفع سقف الدين على مرحلتين هذا العام: بمقدار 900 مليار دولار أولا ثم بقيمة 6ر1 تريليون دولار أخرى.
ويرغب أوباما في زيادة سقف الاقتراض بما يكفي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن جولة أخرى من المفاوضات ستكون غير عملية قبيل انتخابات نوفمبر 2012. ويتهمه جمهوريون بالتهديد باستخدام حق النقض بدافع سياسي للتعتيم على تلك القضية في إطار محاولاته لإعادة انتخابه.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، هاري ريد، قال في وقت سابق إن مشروع قانون بونر ليس لديه فرصة للمرور من مجلس الشيوخ.
واتهم البيت الأبيض بونر وجمهوريي مجلس النواب بالتلاعب السياسي، بدلا من صياغة تشريع يمكن أن يحظى بقبول كلا الطرفين.