قيود جديدة للحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات في المدن السياحية

في محاولة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشباب المصري في المدن السياحية، خاصة الأقصر، من أجنبيات­ بدأت السلطات في فرض قيود جديدة بعد أن صارت الظاهرة "تهدد التركيبة الاجتماعية" في تلك المدن، وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية بمدينة الأقصر والتي تعد أكبر معقل لهذه الظاهرة إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات، حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة إجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من أجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا بأنه نمط من أنماط "الإتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم كالحصول على جنسية أخرى أو جنى ألأموال ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها، وقد حملت خليل الحكومة المسئولية عن تنامي الظاهرة .
وشرعت وحدة بحوث الإتجار في البشر بوزارة السكان والأسرة في مصر، في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية بعد انتشارها في العديد منها وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة.
وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر بنسبة ربما تجاوزت 355 بالمئة خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335 بالمئة.
وقال تقرير حكومي إن معدلات زواج المصريين من أجنبيات بالأقصر ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالات عام 2001، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة، وزادت عام 2002 إلى 264 حالة بنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 21 بالمئة و426 حالة زواج في عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 بالمئة و554 حالة زواج في عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 30 بالمئة.
وذكر التقرير أن عام 2006 شهد زواج 547 شخصا بتراجع بلغت نسبته 2 بالمئة عن عام 2005 وشهد عام 2007 651 حالة زواج بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19 بالمئة.
وقالت مصادر مسئولة إن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف العام الجاري 2010 تجاوزت 345 بالمئة.