2200 حالة زواج عرفى بين شباب الأقصر وعجائز أوربا

كشفت مصادر محلية من دراسات اجريت فى محافظة الاقصر أن معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر سجلت في ال5 سنوات الأخيرة 2200 حالة زواج عرفي، وبمعدلات ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة وزادت عام 2002 إلى 264 بزيادة 29 في المائة مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة 21 في المائة و426 حالة زواج عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة و554 حالة زواج عام 2005 بنسبة زيادة 30 في المائة فيما شهد عام 2006، 547 حالة زواج، و2007، 651 حالة. وأوضحت المصادر أن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف عام 2011 تجاوزت 400 في المائة.
ويقول {ر-ا-م} يعمل فى بازار انه أجبر على هذا الزواج نظراً لظروفه المادية الصعبة بعد تخرجه من الجامعة ولم يجد اى عمل فتعرف على سائحة ألمانية وتطورت العلاقة وبينهم وتم الزواج بعمل عقد عرفى وبعد ايام قليل سافرت العروس فجاءة لم يعرف عنها اى شىء حتى الان دون ان يطلقها.
وتقول السائحة الإنجليزية الجنسية بيو سيل بيجود 47 سنة،انها تعرفت على الشاب "ا.ع.ى" منذ عام 2005 ونشأت بينهما علاقة تطورت للزواج، فطلب منها الشاب شراء شقة الزوجية بحى الفيروز بمبلغ 400 ألف جنيه، فوافقت على طلبه، ثم قامت بتحويل مبلغ 57 ألف جنيه له لشراء أثاث للشقة، و200 ألف لشراء قطعة أرض بالغردقة ثم 900 ألف لبناء 6 وحدات سكنية على قطعة الأرض، إضافة إلى مبالغ مالية تحصل عليها الشاب منها، حيث بلغ إجمالى ما تحصل عليه الشاب 2 مليون جنيه، وتبين أيضا أن الشاب كان يحرر جميع العقود باسمه وليس باسم زوجته، وذلك بمساعدة محام صديق له، وقام بعد ذلك بتطليقها وطردها من المنزل.
وتقول – فاطمة جلال – رئيس جمعية المراءة الريفية ان زواج الشاب من الاجنبيات يعد سبب رئيس فى انتشار العنوسة فى الاقصر لأن الشاب يجد نفسه غير قادرا على الزواج التقليدى فيهرب الى الزواج من الاجنبيات عجائز اوروبا للاشباع الجنسى والمادى وحلم السفر للخارج وتضيف ايضا ان سبب هذا الزواج ينتج عنه اطفالا متشردين او الزوجة تهرب ومعها ابنها دون علم والده فتجد الطفل يشب دون ان يعرف ابيه الحقيقى ولا جنسيته ولا دينه.
.ويضيف الاستاذ الدكتور – عبد المقصود توفيق – استاذ القانون ان اغلب الشاب يقعون فى هذا الزواج دون الرجوع الى القنصلية التابعة لها الزوجة ويتم الزواج بعمل عقد عرفى بين الزوجين ووضعت الحكومة الان قيود للحد من هذه الظاهرة برفع صحة التوقيع على العقد فى محكمة الاسرة بدلا من المحكمة المدنية وذلك يستغرق 3 اسابيع أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف إلى إطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات، حيث تكون الزوجة القادمة، بهدف السياحة، قد انتهت مدة إجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
حذر الدكتور عوض جابر- استاذ الاجتماع - من أن "مثل هذه الزيجات تنتج أسرا مُفكّكة، والضحية دائما هم الأبناء نتيجة اختلاف العادات وأساليب التربية والتفكير فيما بين الزوج المصري والزوجة الأجنبية، ومعروف أن الزواج هذا قائم على المصلحة فإذا انقضت أو لم تتحقق أصبحت الحياة الزوجية قائمة على غير أساس متين يربطها ، والغريب أن الكثير من الأسر المصرية باتت تبارك زواج أبنائها من الأجنبيات عكس ما كان قبل سنوات ليست بالبعيدة، حين كانت ابنة العم أو العمة هي المفضلة في الاختيار للزواج، وذلك بعد أن عجزت الأسر عن مساعدة أبنائها على الزواج نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.