"التنمية الصناعية": ندرس إلغاء خطاب الضمان.. ولسنا سيفًا مصلتًا على المستثمرين

قرر المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السماح للمستثمرين بالتنازل عن مشروعاتهم لآخرين أو تغيير نشاطهم الذى اتفق عليه عند الحصول على موافقة الهيئة لإقامة المشروع، طالما سيتم الالتزام منه بعد بدء إنشاء تشغيل بالضوابط المعمول بها، ويكون هناك التزام بالمدة المقررة لنشاط المشروع وهى 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين أسماء أصحاب المصانع طالما هناك إنتاج.
وقال إنه يدرس خلال الفترة القادمة إلغاء خطاب الضمان بالكامل لأى مستثمر بوضع ضوابط أخرى تلزمه بإقامة المشروع فى مواعيد محددة، مؤكدا أنه لا يوجد تهديد لأى مستثمر بتسهيل خطاب الضمان من قبل الهيئة.
أوضح أن 25% من خطاب الضمان يتم ردها للمستثمر الآن بعد الحصول على رخصة المبانى للمصنع ويتم صرف 50% منه بعد إنشاء الأساسات والباقى وقدره 25% يتم رده بعد الحصول على رخصة التشغيل، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة مجانية لجميع المستثمرين حتى 30 سبتمبر القادم، وإذا احتاج أحد مدة أخرى سنعطيها له طالما هناك جدية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس إسماعيل النجدى بأعضاء جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بمدينة السادات، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل فروع الهيئة من المحافظات خلال 3 أشهر وإعطاء هذه الفروع صلاحية رئيس الهيئة فى إصدار القرارات للتسهيل على المستثمرين.
أوضح أن الهيئة ليست بوليس الصناعة أو سيف مصلتا على رقبة المستثمر بل نحن حامى الصناعة، مشيرا أن الهيئة تدرس تقديم الخدمة للمستسثمر الصغير والمتوسط مجاناً خلال الفترة القادمة ورغم أن الهيئة وحدة اقتصادية ومصادر تمويلها من عملها، إلا أنه سيتم البحث عن مصادر دخل أخرى بحيث تكون هناك وقفة مع الجباية وسيتم الاستعاضة عن تحصيل المقابل من المستثمر الصغير والمتوسط بفكر مختلف.
وأوضح أن الهيئة فى صدد دراسة مشاكل الدفاع المدنى من خلال قيام المستثمر بالاستعانه بأحد المكاتب الاستشارية، وإحدى شركات التأمين الموثوق فيها مؤكدا ضرورة قيام المستثمرين بالإبلاغ عن أى فساد لمحاربته.