«التنمية الصناعية» تدرس إلغاء منح تراخيص المصانع بالمزايدات

أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تدرس إلغاء منح تراخيص إقامة المصانع بنظام المزايدات، وإجراء تيسيرات جديدة لإقامة الكيانات الصناعية.
وقال النجدى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الهيئة تدرس استراتيجية جديدة للصناعة سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إلغاء خطابات الضمان للمصانع الجديدة، لافتاً إلى أنه رغم تخفيض قيمة خطاب الضمان من 200 جنيه إلى 50 جنيها للمتر مؤخراً، إلا أن هناك رغبة لإعطاء مزيد من التسهيلات للمصنعين وخاصة الصغار منهم.
وكشف النجدى عن موافقته على طلبات مستثمرين لإنشاء مصانع كثيفة الطاقة، منها الأسمنت، دون إلزام الهيئة بتوفير الطاقة لها، مشيراً إلى أنه فى حال توافر الطاقة سيتم تزويد المصانع بها، أما فى حالة عدم توافر الطاقة فعلى المستثمرين توفير احتياجاتهم ذاتياً.
وقال رئيس الهيئة إن الهيئة تدرس بشكل جاد فسخ التعاقد مع شركة «ارسيلور ميتال» الهندية بعد تقاعسها عن إنشاء مصنع لإنتاج مكورات الحديد منذ حصولها على رخصة من الهيئة بقيمة 340 مليون جنيه عام 2008.
وقال النجدى إن اجتماع مجلس الإدارة، الذى عقد الأربعاء، اتفق على عقد اجتماع مع مسؤولى الشركة لبيان موقفهم النهائى من المشروع قبل اتخاذ أى خطوات لفسخ التعاقد، مضيفا أنه فى حالة فسخ التعاقد لا يحق للشركة استرداد قيمة الرخصة «340 مليون جنيه» بعد مخالفتها اشتراطات التعاقد.
وتابع النجدى أن مجلس إدارة الهيئة قرر إحالة طلب الشركة العربية للأسمنت بجدولة مديونياتها عن رخصتين للأسمنت حصلت عليهما الشركة فى 2008 و2009 ولم تسدد منهما سوى 120 مليون جنيه من إجمالى 560 مليون جنيه مستحقة على الشركة إلى وزارة المالية.
فى سياق متصل قالت مصادر بهيئة التنمية الصناعية، إن استراتيجية الصناعة الجديدة، التى تعكف الهيئة على دراستها تتضمن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 والخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، وتخصيص الأراضى التى تقام عليها المصانع بطريقة التأجير بنظام حق الانتفاع وطبقا للقانون ولمدد طويلة قابلة للتجديد.