فى مشروعات الطاقة

استثمارات سعودية جديدة ب2,3مليار دولار

أعلن المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية اعتزام مستثمرين سعوديين إنشاء مشروعات بمصرخلال المرحلة المقبلة منها مشروع لتوليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه باستثمارات تقدرب2,3 مليار دولار،ومشروع صناعة الحافلات باستثمارات قيمتها 500 مليون جنيه بمنطقة الإسماعيلية.
وأكد موافقة الهيئة لعدد من المستثمرين المصريين والجزائريين والليبيين لإقامة مشروعات لتكرير البترول وإقامة مجمعات للبتروكيماويات بقيمة 48 مليارجنيه بما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي فى إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار فى تلك المنطقة الحيوية.
وأشار خلال لقاء للجنة النقل والطاقة بالاتحاد العام للمستثمرين إلى أن المصنعين سيتم انشاؤهما على مساحة 80 ألف مترمربع بالمنطقة المحيطة بمحور قناة السويس مقابل استثمارات مصرية –سعودية - قطرية تقدر بنحو 6 مليارات يورو، وأن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحقق ضعف الدخل القومي لمصرسنوياً حال تنفيذه إلى جانب إنشاء مشروعات لمضاعفة إيرادات القناة ،وعدم الاكتفاء بتحصيل رسوم المرورعلى السفن العابرة فقط.
وقال إن الهيئة تحمى الصناعة وكافة المستثمرين كما تم منح العديد من التيسيرات فى مجال الأراضى والمناطق الصناعية والتراخيص منها خفض تكلفة خطاب الضمان للمترمن 200 جنيه الى 30 جنيهاً للمساحات الصغيرة والتى لا تزيد على 3000 متر و50 جنيهاً التى تزيد على 3000 متر .
كما أن خطابات الضمان التى تتراوح من 30 50 جنيهاً أصبحت تسترد على 3 مراحل وهى عند الانتهاء من رخصة المبانى يتم الحصول على 25% من خطاب الضمان .
وعند الانتهاء من الأساسات يتم الحصول على 50% وبهذا تم الحصول على 75% من خطاب الضمان بمجرد الانتهاء من أساسات المبنى ويتم الحصول على 25% المتبقية بمجرد استخراج رخصة التشغيل .
وأشار الى انه فى مجال التراخيص تم السماح بتغيير النشاط والتنازل عن الأراضى وأكد أن هناك اقتراحا بأن تعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم وتقدم لهم مجاناً.
وطالب المستثمرون بضرورة دعم التنمية الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلات سحب الاراضى الممنوحة للمستفيدين لعمل هذه المشروعات.
وقال المهندس محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد العام للمستثمرين إن المشروعات الصغيرة تعد وسيلة الإنقاذ لحل مشكلات الشباب من البطالة ومساندة التنمية.
وأشار خلال لقاء عقدته اللجنة لبحث مشكلات المستثمرين الى اتجاه الحكومة حالياً لدراسة عدد من البدائل لتوجيه المستثمرين والشركات لاستخدام طاقات بديلة ومتجددة بهدف خفض الطلب المتزايد على الغاز والكهرباء بعد أن أصبحت سياسة تنويع مصادرالطاقة الكهربائية حتمية، ولايوجد دولة فى العالم توجه تلك الكميات من الغاز والمازوت التى تحصل عليها وزارة الكهرباء لمحطاتها.