اتحاد البنوك يوافق على تمويل توصيل الغاز للمناطق الصناعية

كشف المهندس محمد السيد بدوى، رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن أن اتحاد بنوك مصر برئاسة طارق عامر ابدى استعدادا لتمويل الشبكات الرئيسية الخارجية لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع لكنه اشترط وجود ضامن أو على الأقل وجود التزام من هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل نصيب كل قطعة من المستثمر قبل حصوله على رخصة التشغيل، بما يستوجب ضرورة موافقة هيئة التنمية الصناعية للحصول على موافقة هيئة المجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة الذى عقد مؤخرا واستضاف اللواء اسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف بدوى ان الحكومة حالياً تدرس عدداً من البدائل لتوجيه المستثمرين والشركات لاستخدام طاقات بديلة ومتجددة بهدف خفض الطلب المتزايد على الغاز والكهرباء، خاصة أن سياسة تنويع مصادرالطاقة للكهرباء حتمية، حيث لايوجد فى العالم دولة توجه تلك الكميات التى تحصل عليها وزارة الكهرباء لمحطاتها من الغاز والمازوت.
من جهته طالب المهندس علاء السقطي عضو اللجنة هيئة التنمية الصناعية بضرورة إلغاء خطاب الضمان الذى تحصله الهيئة على كل متر للأراضي الصناعية من أجل التيسيرعلى المستثمرين وأصحاب المصانع.
كما طلب بضرورة منح مهلة لاصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة وعدم سحب الاراضى منهم، مشيرا الى العديد من المشروعات الصناعية جاوزت المهلة المسموح بها الامر الذى يجعلها عرضة للسحب الاراض منها، مؤكدا ضرورة منحهم مهلة اضافية لتوفيق اوضاعهم وبدء تفعيل المشروع.
وتطرق أحمد نوح عضو اللجنة إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ضرورة التركيز عليها المرحلة المقبلة حيث تلقى الصناعات الصغيرة والمتوسطة دعماً كبيراً سواء من الدول العربية والأوروبية، مؤكداً أن هذا القطاع لعب دوراً كبيراً فى تنمية اقتصاد الدول المتقدمة مثل ماليزيا والهند والصين وإيطاليا وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل الحقيقى للنهوض بالاقتصاد القومى مصر هذه المرحلة.
ووجه المهندس أسامة حفيلة دعوة إلى اللواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة للاجتماع مع مستثمري المنطقة الصناعية أعضاء جمعية مستثمري دمياط الجديدة ومجلس الأمناء الأسبوع المقبل ،وذلك لمناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية وخطة هيئة التنمية الصناعية الفترة المقبلة.
من جهته اكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تحرص على الخفيف على الصناع و المستمثرين وانها تواصل خطتها لدعم المستثمر و التى بدأتها عقب ثورة يناير 2011.
واشار الى ان اهم انجازات الهيئة فى هذا الشأن، خفض تكلفة خطاب الضمان من 200 جنيه الى 30 جنيهاً للمتر للمساحات الصغيرة والتى لا تزيد عن 3000 متر والى50 جنيهاً للمساحات التى عن 3000 متر. وتقسيطها القيمة على 3 مراحل، اولها عند الانتهاء من رخصة المبانى يتم الحصول على 25% من خطاب الضمان، وعند الانتهاء من الأساسات يتم الحصول على 50% من خطاب الضمان، ويتم تحصيل على 25% المتبقية بمجرد استخراج رخصة التشغيل.
واشار النجدى الى انه فى مجال التراخيص تم السماح بتغيير النشاط والتنازل عن الأراضى، لافتا الى أن هناك اقتراحًا بأن تعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم وتقدم لهم مجاناً.