أسهم خارج المقصورة ممنوع حصولها علي أحكام بصحة ونفاذ تداولها

أرست محكمة الإسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونيا يؤكد أن إصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الأسهم غير المقيدة في البورصة فيه تمكين للمخالفين للقانون من التلاعب بأصحاب النوايا الحسنة والإضرار بمصالحهم مشيرة إلي أن هناك مجموعة من الإجراءات اشترطها المشرع لاتمام الالتزام وهي أن يكون التعامل علي كافة الأوراق المالية سواء المقيد منها أو الغير مقيد تحت مظلة البورصة وهيئة الرقابة المالية .
اختتمت المحكمة قائلة أن صدور أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع مثل هذه الأسهم غير المقيدة في البورصة فيه إهداراً لهيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية وهو مالا تقبله المحكمة لأنه يمثل عبثاً بالقوانين وبالتالي يقتضي رفضها.
كانت سيدة أعمال قد اشترت كمية من أسهم شركة اسكندرية للمشروعات والتجارة ثم طالبت البائعة أن تقوم بنقل ملكية هذه الأسهم لها لكنها ماطلتها مما دعا المشترية للجوء إلي التقاضي للحصول علي حكم بصحة ونفاذ هذه الأسهم.
أشارت المحكمة في بداية تداولها للدعوي بأن المادة 17 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 تؤكد أنه لا يجوز تداول الأوراق المالية خارج المقصورة وإلا أصبحت باطلة التداول علي أن تلتزم الأسهم غير المقيدة بالقواعد التي تصدرها البورصة وهيئة الرقابة المالية علي رأسها بأن تقوم البورصة بالإعلان عن تداول الأسهم غير المقيدة وتقيد هذه العمليات علي أن تقوم البورصة بتحرير لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية وتقوم أيضاً بإخطار الجهة المصدرة للورقة خلال 3 أيام من تاريخ القيد علي أن تقوم مصدرة الورقة بإثبات نقل الملكية خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطار البورصة.
أكدت المحكمة بأن هذه الإجراءات فيها من الحماية الكافية للمشتري أما الإجراءات التي تتم بعيداً عن ذلك فهي بمثابة ضياع لحقوق المشترين.