وزير البيئة: تغير المناخ بؤرة اهتمام المجتمع الدولي ويتصدر أجندة الأولويات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم، بحضور أعضاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، أهمية انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية اليوم، كأول خطوة تنفيذية فى إطار التعامل مع مخرجات اتفاق باريس.
حيث أصبح منوطاً به وفقاً لقرار تشكيله العمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ ورسم الخطط الوطنية الخاصة به وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة ، مما يتطلب ضرورة تكامل وتنسيق الجهود بين جميع القطاعات الوطنية المعنية بهذا الأمر.
وأضاف فهمى أن قضية تغير المناخ والاحتباس الحراري صارت تحتل اليوم بؤرة اهتمام وأولويات أجندة المجتمع الدولى فقد أصبح الحديث عن أخطارها يدق جميع الأبواب في كل بلدان العالم المتقدمة والنامية على السواء ،
ليس فقط لكون هذه القضية ستؤدي إلى تغير طبيعة المناخ على الأرض، بل أيضاً لأن آثارها السلبية سيمتد تأثيرها ليشمل كل مظاهر الحياة والنشاط الإنساني على الكوكب،
علاوة على أن التعامل معها يرتبط بمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً ، مؤكدا أن المجتمع الدولى اتفق على مبدأ ارتباط معالجة آثار تغير المناخ بأهداف التنمية المستدامة التى تم إقرارها فى سبتمبر من العام الماضى، حيث تمثل مواجهة آثار تغير المناخ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة .
كما أكد فهمى أهمية المرحلة الحالية والفارقة فى تعامل العالم مع قضية تغير المناخ، لا سيما عقب الاتفاقية الإطارية لأطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي نجمت عن مؤتمر باريس الذى انعقد في ديسمبر 2015،
والذي وقّعت عليه في الثاني والعشرين من إبريل الماضي 175 دولة، من بينها مصر من إجمالي 193 دولة والذى يعد رقماً قياسياً، يؤكد اقتناع دول العالم بخطورة هذه الظاهرة وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة آثارها المختلفة .
واستعرض فهمى خلال الاجتماع أهمية إتفاق باريس الأخير، من كونه وضع خارطة طريق مستقبلية تضمن ضرورة مشاركة كل أطراف المجتمع الدولى بشقيه النامى والمتقدم فى جهود مجابهة تغير المناخ،
سواء على مستوى الحد من الانبعاثات أو التكيف مع آثار هذه الظاهرة ، وهو ما يستلزم الاستعداد الجيد للتعامل مع متطلبات المرحلة، من حيث الوفاء بالالتزامات الدولية وبنود اتفاق باريس، وما سيعقبه من اتفاقات قد تنتهى إليها مؤتمرات الأطراف القادمة
بداية من مؤتمر مراكش نهاية العام الجارى، وكذلك طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تم تضمينها بوثيقة التنمية المستدامة مصر 2030.
وشدد فهمى على اهتمام مصر بهذا الملف على أعلى المستويات من خلال مشاركة السيد رئيس الجمهورية فى اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2014 ، وكذلك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس نهاية العام الماضى،
وقيام سيادته بإلقاء كلمة إفريقيا فى هذا الحدث المهم وإطلاق المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التي تعمل على توحيد دول القارة بحيث تصل الطاقة إلى كل الدول التي في حاجه إليها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة ومقومات العيش الكريم،
علاوة على ترؤسه لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ CAHOSC والتي انعقدت أخيراً فى أديس أبابا في 31 يناير 2016.
كما أوضح فهمى، أن قضية تغير المناخ أصبحت ضمن أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة وهو الأمر الذى يجب أن يضعه أعضاء هذا المجلس نصب أعينهم وهم يتناولون محاور أعمالهم وتحمُّل مسئولياتهم الوطنية الجسيمة،
والذين هم أهل لها وقادرون على النهوض بأعبائها والقيام بدورهم الوطني المنشود لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال صياغة الإستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ وبنائها على أسس علمية مُحكمة واقتراح حلول تكاملية فيما بين القطاعات المختلفة،
وتجاوز العوائق الروتينية للوصول إلى نتائج ملموسة، تحقق المردود المطلوب سواء في مجال التنمية أو الحد من المخاطر التى قد يواجهها وطننا الغالى نتيجة الآثار الجانبية لهذه الظاهرة .
وأضاف أن مصر انتبهت منذ فترة مبكرة لهذه الظاهرة، وبدأت من خلال إمكاناتها الخاصة ورغم أعبائها المتنامية في تسليط الضوء ودق أجراس الإنذار حول خطورة هذه الظاهرة
وضرورة قيام كل الجهات المعنية بوضع تصوراتها والخطط العملية والفنية اللازمة للاستعداد، والتحضير بشكل متكامل لمواجهة آثارها الخطيرة، علاوة على التواصل المستمر مع شركائنا في المحيطين الإقليمي والدولي سواء الأشقاء الأفارقة،
أو شركاء التنمية الدوليين للتكاتف والتعاون وتوفير الحزم التمويلية اللازمة للدول النامية لتنفيذ خطط الاستعداد لمواجهة آثار تغير المناخ .
كما أن مصر تؤدى دورها في كل المعتركات الدولية، من خلال القيام بالوفاء بكامل التزاماتها في هذا المجال، فقد قامت بتقديم تقرير المساهمات الوطنية المعتزمة بمقتضى الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ ، وكذلك التوقيع على اتفاق باريس في أبريل الماضي كما سبق الإشارة .
وأضاف أعلم تماماً مدى المسئولية الملقاة على عاتق هذا المجلس، ولكنى أيضاً أثق فى وطنيتكم وقدراتكم وكفاءاتكم على التعامل مع هذا الملف وإدارة محاوره المختلفة، بما يحقق مصالح الوطن على كل المستويات .
وأشار فهمى أيضا الى أهمية الدبلوماسية البيئية التي أسسها الدكتور كمال طلبة، فبفضلها تمكنا من التفاوض عالميا، مضيفا أن "الدبلوماسية المناخية " بالتحديد ستمكننا من الحصول على حقوقنا وأداء التزاماتنا ،
خاصة في ظل وجود عدد من التحديات، كالحاجة لتحقيق معدلات نمو اقتصادى سريع مع الإدارة الرشيدة للموارد، والحد من التأثيرات والتهديدات البيئية في ظل تزايد النمو السكانى .
ومن جانبه ألقى المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الاجتماع الضوء على أهمية الاجتماع التمهيدى في باريس، واحتفالية التوقيع على اتفاق باريس بنيويورك، وكذلك صياغة خارطة طريق وصولا لمراكش .
كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، خلال الاجتماع أهمية العلاقة التأثيرية للتغيرات المناخية على الوضع المائى والإدارة المائية للتعامل مع احتمالات الفيضانات، أو فترات الجفاف،
إضافة إلى كيفية الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمياه، وضروريات إعادة تدوير المياه وإيجاد مصادر غير تقليدية وإيجاد تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر، وكذا دراسة إمكان إعداد بحوث لاستخدام المياه المالحة في الزراعة،
علاوة على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الرى والاستخدام والتخطيط الجيد للأراضى الساحلية، وحماية الشواطئ وكذلك بحث جدوى تخزين مياه السيول وإنشاء حواجز الأمواج والحفاظ على الأنظمة البيئية للبحيرات الشمالية.
كما تناول الدكتور محمد الراعى الخبير الوطنى الآثار، التوقعات للتغيرات المناخية في مصر موضحا أن التغيرات المناخية تعد ظاهرة عالمية ذات تأثيرات محلية سلبية على جميع قطاعات التنمية، تنتج عن الزيادة في متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية، والتي نتجت عن زيادة غازات خلال عمر زمنى طويل، كما حث على ضرورة إنشاء الأحزمة الخضراء.
واستعرض الاجتماع مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات "مصر" ، حيث يهدف المشروع إلى بناء القدرات الوطنية لخفض الانبعاثات من خلال استراتيجيات تنمية نظيفة، إجراءات خفض انبعاثات ملائمة للظروف الوطنية
و إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات ،
ومن القطاعات المستهدفة الطاقة (ترشيد استهلاك الطاقة- توليد الطاقة من مصادرها المتجددة – التوليد المشترك للطاقة) إضافة إلى الصناعة ومنها الأسمنت، الأسمدة، الحديد، والصلب،علاوة على النقل النهرى، والنقل الجماعى.
كان قد عقد اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية،
والمالية، والتخطيط، والإصلاح الإداري، والداخلية، والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والاستثمار ،
والنقل، والبترول، والطيران المدني، ووزارة البحث العلمي، بالاضافة الى إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمن القومي، وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن عقد الإجتماع يأتي عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس لتغير المناخ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد إقراره خلال مؤتمر الأطراف ال 21 بباريس في نهاية عام 2015،
وتأكيدا على عزم مصر على إرساء مبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تهديدا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .
واستعرض الإجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه، وأبرز الجهود الوطنية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،
والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما ركز الإجتماع على بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية، من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع،
بالإضافة الى أهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، لتحديد الأولويات والإحياجات المطلوبة، والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية، وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن المجلس تم انشاؤه بقرار من السيد رئيس الوزراء في يوليو 2015 برئاسة وزير البيئة وعضوية 22 ممثلا للوزارات المعنية، ليكون مسؤولا عن العمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ،
ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ، وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.
كما يكون المجلس مسئولا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة.