وزراء عرب خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "اللاجئات والنازحات": الأزمة كبيرة ولابد من توفير حلول

تناولت الجلسة الأولى لمؤتمر "قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية: الواقع والمستقبل"، بعنوان "خبرة الحكومات المضيفة للاجئين"، في مقر جامعة الدول العربية.
وفي كلمتها بالجلسة، أشارت الوزيرة ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في معالجته قضية إنسانية من أهم القضايا الاجتماعية، وهي قضية المرأة اللاجئة والنازحة في المنطقة العربية، التي شهدت صراعات، وأزمات سياسية، وما نجم عنها من تدفق آلاف اللاجئين إلى دول الجوار، ومن ضمنها الأردن، ومانتج عن ذلك من مشكلات اجتماعية، واقتصادية، وإنسانية ليس فقط على الأسر اللاجئة من رجال، ونساء، بل على الدول المضيفة كذلك، من خلال استقبالهم أعدادًا كبيرة، وتأمين الحاجات الأساسية من تعليم، وصحة، وطاقة، ومأوى، ما جعل تكلفة استضافتهم مرتفعة، خاصة على دولة محدودة الموارد كالأردن.
واقترحت الوزيرة الأردنية حلولًا لتجاوز أزمة اللجوء، واللاجئين، قائلة إنه يجب على المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه الأردن، من خلال تأمين التمويل الكافي، حتى يتمكن من إكمال دوره في تأمين الخدمات الأساسية، والضرورية، حيث تعد الأردن من أكثر الدول في العالم استقبالًا لموجات اللاجئين السوريين بنسبة 20%.
ومن جهته، أشار محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين بوزارة الخارجية المصرية إلى أهمية الالتفات الى خطورة ظاهرة اللجوء، والعمل على إيجاد حلول لها في أسرع ما يمكن، حتى لا تتحول إلى كارثة أصعب من الكارثة الحالية.
وفي سياق متصل، اعتبرت بخشنان زنكنة الأمين العام للمجلس الأعلى لإقليم كردستان العراق، مشكلة اللجوء مصدر قلق على مستقبل المنطقة، وناشدت الدول العربية والإسلامية الأعضاء في الأمم المتحدة، دعم مشروع قرار يدين الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
فيما تطرق رشيد درباس وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية إلى ضرورة مساعدة الدول المضيفة للاجئين، كالأردن، ولبنان في رعاية اللاجئين، وتحسين مستواهم المعيشي، وبخاصة اللاجئات.
وقال السفير نيل هاوكينز سفير إستراليا بالقاهرة، إن الحكومة الأسترالية في العام 2015 أعادت توطين 12 ألف لاجىء عراقي وسوري، وأعطت الأولية للنساء، والأطفال، والأقليات، ليرتفع العدد إلى 18 ألف لاجىء بحلول العام 2016، وتقدم أستراليا الدعم للعراقيين، والسوريين، بإجمالي 285 مليون دولار، منذ العام 2011.
وتحدث أحمد حنون مدير عام دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين عن أن أزمة اللجوء الفلسطيني أقدم أزمة لجوء في الوطن العربي، والعالم، وهناك 71 ألف لاجىء فلسطيني نزحوا إلى أوروبا، نتيجة الصراع الدائر في سوريا، وتبلغ نسبة المرأة الفلسطينية اللاجئة 48%، وبعد العام 2003 كان هناك موجة نزوح فلسطيني إلى العراق، ودول الجوار، حتى قامت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بنقلهم إلى أماكن آمنة.
وأشار وزير الصحة الليبي رضا العوكلي إلى أن الوضع في ليبيا يعاني فراغًا سياسيًّا واقتصاديًّا، وناشد جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة بالعمل على إعادة النظر في القرارات.