اجتماع "التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الجولان المحتل

أدان اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لمندوبي منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان العربي السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي نادت "بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد".
واعتبر أن ذلك يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس ضم الجولان المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
وجدد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بشأن الجولان المحتل، والذي عقد في مقر المنظمة بجدة، التأكيد على موقف المنظمة الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضا عربية سورية، مؤكدا دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من يوينو لعام 1967.
ودعا الاجتماع، المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.
وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الاجتماع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة، صالح الصقعبي، كلمة أكد فيها عروبة الجولان العربي السوري، استنادا لقرارات أممية وقرارات لمنظمات إقليمية أخرى ولا سيما قرار مجلس الأمن 497، وقرار مجلس الجامعة العربية 7928، وقرار المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، 3/42، ورفض تلك القرارات جميعها، لكافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتعمد سلطات الاحتلال في انتهاجها لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان.
وقال الصقعبي، إن اجتماع المنظمة يثبت للعالم بأسره أن العالم الإسلامي، والمتمثل في المنظمة، يرفض ويدين كافة الممارسات العدوانية الإسرائيلية على الجولان، ومواطنيه، مؤكدا التمسك بالقرارات الدولية والإقليمية الصادرة، بالإضافة إلى معارضة السياسة التعسفية الحمقاء التي ينتهجها الاحتلال الرافض لعملية السلام والساعي لخلق أزمات متسمرة ومتتالية في المنطقة.
وفي كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، والتي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والقدس، قال، إن المنظمة تؤكد أهمية دعم ولاية وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الجولان المحتل، فضلا عن متابعة تنفيذ التوصيات السابقة التي تتضمنها التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة الخاصة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوصيات التقارير الصادرة عن كافة لجان التحقيق الدولية داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام في كلمته إلى ضرورة مواصلة المجموعة الإسلامية في جنيف، عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان الدولي، والذي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بما فيها الجولان المحتل.