التعاون الإسلامي يدين قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها في الجولان العربي

دان اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لمندوبي منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان العربي السوري المحتل. كما عبر الاجتماع عن رفضه لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت أن "الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد".
وجدد البيان الختامي للاجتماع، والذي عقد في مقر المنظمة بجدة، التأكيد على موقف المنظمة الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضا عربية سورية، مؤكدا دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
ودعا الاجتماع، المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.
من جانبه اكد مندوب المملكة لدي منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد طيب ل (الرياض) بأن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خطير وانتهازي الي حد كبير وصادم ومخل بكل الأعراف الدبلوماسية والدولية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبناء علي طلب من دولة الكويت الرئيس لدورة مجلس وزراء خارجية المنظمة عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا موسعا شارك فيه كافة الاعضاء للتنديد بالخطوة الإسرائيلية.
وفي كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، والتي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، قال إن المنظمة تؤكد أهمية دعم ولاية وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، فضلا عن متابعة تنفيذ التوصيات السابقة التي تتضمنها التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة الخاصة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوصيات التقارير الصادرة عن كافة لجان التحقيق الدولية داخل هيئات الأمم المتحدة.