"سعفان" للعمال في عيدهم: دعوا الخلافات.. ولا خصخصة للشركات .. وسأقضي على الوظائف الوهمية

وزير القوى العاملة ل"بوابة الأهرام":
- انتهينا من مشروع قانون التنظيمات النقابية
- لن نرسل عاملا مصريا إلى ليبيا بدون توفير الأمن
- دعوا الخلافات وأخلصوا في عملكم.. و"شوفوا السوريين بيعملوا إيه"
- نشرة التوظيف بها فرص وهمية وسأتابعها لمنعها
- لدينا خطة للمصانع المتعثرة وتوفير السلامة والصحة المهنية
- سلمنا "سي دي" للمسئولين بأسماء 1044 مصريًا من مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق
وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة للعمال في عيدهم، يحثهم فيها على ضرورة أن يخلصوا في عملهم حتى نرتفع ونرتقي بالوطن ونحقق المستحيل، ونصبح من العشر بلدان الأولي في مجال الاقتصاد، مشددَا على ضرورة بذل عشرة أضعاف ما نبذله من جهد وتعب وعمل في الوقت الحالي لنحقق مصر الجديدة التي نحلم بها.
وطالب بتكاتف جميع القوي من أجل مصلحة مصر، وفي مقدمتهم عمال مصر، مؤكدًا أنهم في الأساس أمل وبناء هذه الأمة، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية من أفضل العمالة على مستوى العالم، حيث يعملون بأقل الإمكانات، مقارنة بما يتوافر لنظائرهم في الدول الأخرى، مؤكدا أن عمال مصر لديهم إحساس بقيمة العمل.
وأوضح الوزير أن ثقافة الخلافات دمرت الكثير لذلك لابد من تجنيبها لنستطيع أن نتقدم بمستقبل يعود علينا، وعلى أولادنا وعلى الشعب المصري بالخير، بالإضافة إلى احتياجنا الحالي إلى أن نتجمع مع بعضنا البعض لنحقق مصر التي نحلم بها جميعا، ولنجعل مصر في مكانة اقتصادية بين بلدان العالم.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة، إننا نحتاج إلى تكاتف كل الشعب المصري بكافة فئاته من أجل رفعة بلدنا، مؤكدًا أن مصر لن تخطو هذه الأزمة الاقتصادية إلا بعمالها، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تحاول العمل وسط كل التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة قائلا "العامل بيحاول يشغل مكنته بأي طريقة عشان يعمل".
جاء ذلك خلال حوار أجرته "بوابة الأهرام" مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث ناقشنا معه ملفات البطالة والوظائف الوهمية والمصانع المتعثرة وقوانين العمل والتنظيمات النقابية وغيرها من الملفات.. وإلى نص الحوار:
- ملف المصانع المتعثرة ...
أوضح "سعفان" أن الدولة لديها رؤية لتشغيل كافة المصانع المتوقفة منها والمتعثرة، موضحًا أن الوزارة تساعد هذه المصانع من خلال صندوق الطوارئ لإعانة الشركات المتعثرة لصرف مرتبات العمال بها من خلال هذه الإعانات، مشيرًا أنه على ضوء تعثر المنشآت السياحية نتيجة للأحداث الأخيرة قد رفع الصندوق الإعانة للمنشآت السياحية لتصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليونًا.
وأوضح أن هناك مصانع مغلقة بسبب عدم وجود المالك ووفقا للقانون لا نستطيع أن نعيد فتحها بدون تواجد صاحبها.
- خصخصة بعض الشركات...
لا نية لدينا لخصخصة أي شركة، نافيًا ما تداوله البعض حول عزم الحكومة بيع شركات الغزل والنسيج، خاصة وأنها تعاني على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة تتجه لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل الماكينات وتوفير المادة الخام من الأقطان، لتعود الصناعة رائدة كما كانت، لكي تسهم في حل أزمة البطالة، لا سيما وأنها من الصناعات كثيفة العمالة.
- السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت...
لست راضيًا وأسعى لتوفير السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، واهتمامي الأول هو بالإنسان والعامل المصري، كاشفًا أنه خلال لقائه برئاسة الوزراء تم التأكيد على وضع رؤية لإيجاد مفتشين يتناسب عددهم مع حجم المنشآت لتوفير السلامة والصحة المهنية بها، لأن الأمر بأكمله يحتاج لإعادة نظر.
- ملف العمالة المفصولة تعسفيًا...
أنا مع أي عامل تم فصله ظلمًا، ولكن من يتحايل على القانون أو يخالفه لن أدافع عنه، مشيرًا أنه ضد الفصل التعسفي ومشروع قانون العمل الجديد يمنع ذلك ويحمي العامل.
- الوظائف الوهمية ...
نشرة التوظيف وفرت 250 ألف وظيفة وقد يكون فيها أعداد غير حقيقية فعلاً، ولكني أصدرت تعليمات بأن يكون هناك مراجعة ومتابعة مع الشباب التي ترسل للوظائف حتى نستبعد غير الحقيقي من هذه الفرص.
- عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص...
أطالبهم بعدم العزوف عن القطاع الخاص، وأدعوهم للتفاعل مع نشرة التوظيف في القوى العاملة، قائلا "أنا هتابعها بنفسي وهاعرف كل حاجة"، مضيفًا أنه على الشباب أن يجرب في أي فرصة عمل تتاح له حتى لو كانت غير مناسبة لأن ذلك سيزيد من خبرته وسيكون شبكة علاقات قد تفيده في الانتقال لوظيفة أفضل، قائلا "قعدة الشاب في بيتهم مش هتنفعه".
- مشروع قانون التنظيمات النقابية...
أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون التنظيمات النقابية، بتوافق بين طرافي العمل والانتاج، وقد تم صياغته وفقا للدستور ومعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي لمناقشته وإحالة إلى مجلس النواب، ليكون في عهده ممثلي الشعب.
وكشف الوزير عن أن الوزارة طالبت بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر فقط، لحين إصدار قانون النقابات العمالية، ليتم إجراء الانتخابات العمالية على كل المستويات وفقا للقانون الجديد بعد إصداره.
- الاحتجاجات العمالية الآن..
العمالة المصرية أصبحت الأن على قدر كبير من المسئولية، ويعرفون جيدًا خطورة المرحلة التي نمر بها، والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات لن تجلب لهم حقوقهم قائلا "إحنا عاوزين نشتغل وبس وشوفوا العمالة السورية عاملين إيه في مصر كل 6 بيأجروا محل وبيشتغلوا لأنهم يعرفون قيمة العمل، وإحنا لازم نتعلم منهم".
- العمالة المصرية في ليبيا وتوفير الأمان...
الوزارة تلقت عروضا من ليبيا لإيفاد عمالة مصرية إلى هناك، مشيرًا إلى أن هذا ما عرضه وزير العمل الليبي على هامش مؤتمر العمل العربي الذي عقد منذ أيام بالقاهرة.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للتعرف علي الأماكن الأفضل لتواجد هذه العمالة، لضمان سلامتها.
وكشف أن العمالة المصرية الموجودة في ليبيا حاليا تصل إلى مليون مصري، مشيرا إلى أن الحصر الذي قامت به الوزارة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا منذ عام 2011 حتى 2015 وصل بلغت 306 آلاف عامل، وقد تم تزويد الجانب الليبي ب CD بحالة كل عائد حفاظا على حقوقهم عندما تستقر الأوضاع هناك.
- مشروع قانون العمل ...
سيتم الانتهاء منه قريبا حيث أن هناك لجنة تشريعية تعمل الآن على الانتهاء من المسودة الأخيرة التي ستقدم لمجلس الوزراء لإحالتها بعد ذلك لمجلس الشعب، موضحًا أن اتحاد الصناعات قدم ملاحظات على القانون، وسيتم دراستها وأخذ المناسب فيها، مضيفًا أنه يوجد ممثل في اللجنة التشريعية التي تعمل الآن، وكذلك ممثل عن اتحاد العمال حتى يكون هناك توافق على القانون.
- حقوق ومستحقات العمالة العائدة من العراق...
سلمنا فالح هادي علي العامري وكيل وزارة العمل العراقية، نسخة علىCD بأسماء 1044 مصريًا من مستحقي المعاشات التقاعدية، ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، وبلغت مستحقاتهم 47 مليونا و263 ألفا و306 دولارات.
وطالبت بتدخل وزير العمل العراقي لدي وزارة المالية في بلاده، وبالتنسيق والتعاون مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية ببغداد، لسرعة صرف هذه المستحقات التي طال أمد صرفها أكثر من 25 عامًا.
وأضاف الوزير أن إجمالي المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الخاص التي تم صرفها حتى 22 فبراير 2016 بلغت 2 مليون دولار و411 ألفا و627 دولار لنحو 195 مستفيدا حتى الآن، ومتبقي ما يقرب من 10 ملايين دولار للمستفيدين والمستحقين لهذه المعاشات، مطالبا الجانب العراقي بسرعة صرفها، فضلا عن 47 مليونا و263 ألفا و306 دولارات العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكد وزير القوي العاملة، أنه على استعداد لحل أية مشكلة داخل مصر تتعلق بتحويل تلك المبالغ الخاصة بمستحقات العمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا، القضاء على البيروقراطية في التعامل مع قضايا العمل والعمال، وأن ننحي الخلافات جانبا، والارتقاء بمستوي العمل العربي، وأن يكون التواصل مستمرا بيننا، وأن تتوافق الرؤي لحل جميع مشاكلنا.