قال اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للانتخابات والشئون الإدارية، إن الانتخابات المقبلة ستكون فريدة في كل شىء حتى في نتائجها، مؤكدا أنها ستكون أسهل من أي انتخابات سابقة، لأن جميع الأطراف حريصة على الخروج بها في أفضل صورة. وأوضح قمصان أن الانتخابات المقبلة تأتي بعد نجاح ثورة 25 يناير، لتمكن كل أطياف المجتمع المصري من التمتع بحقوقها السياسية، وأنه لضمان شفافيتها تم إدخال العديد من التعديلات القانونية، التي تنظم العملية الانتخابية، منها الإعلان الدستوري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى. كما تم وضع نظام انتخابي جديد يجمع بين الانتخاب بالطريقة الفردية والقوائم النسبية، وجرى إقرار تشكيل لجنة عليا للانتخابات ذات صبغة قضائية، حيث تضم عددا من كبار رجال القضاء بحكم مناصبهم في الهيئة القضائية، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم. وشدد مساعد وزير الداخلية، في كلمته اليوم الأربعاء أمام ملتقى "التحول نحو الديمقراطية: شمال إفريقيا وشرق أوروبا.. تبادل الرؤى والخبرات" المقام حاليا في العاصمة الرومانية بوخاريست، على أن دور الداخلية في الانتخابات يتمثل في ثلاثة محاور: 1- إعداد قاعدة بيانات وكشوف الناخبين بشكل جيد، حتى تكون معبرة بشكل صحيح، وتتلافى عيوب جداول الانتخابات القديمة. 2- الإعداد الإداري واللوجستي لجميع مستلزمات العملية الانتخابية، من صناديق شفافة، وأحبار فسفورية، وأدوات كتابية، ومطبوعات، وغيرها. 3- تأمين العملية الانتخابية، من خلال تأمين كل الأطراف، من ناخبين ومرشحين وأماكن إجراء الانتخابات والفرز، وأيضا تأمين القائمين على العملية الانتخابية. وأضاف قمصان أن وزارة الداخلية كجهة إدارية تنفذ وتطبق ما تطلبه اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تحديث جداول الناخبين بناء على قاعدة بيانات الرقم القومي، وأن هذه الجداول هي التي سيتم العمل بها في الانتخابات المقبلة. وحول إشكالية تصويت المصريين المقيمين في الخارج، قال قمصان إن هناك حاجة لتوفير قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، حيث إن المسجيلن في السفارات المصرية نسبة ضئيلة من المغتربين، كما أن جميع المغتربين ليس على مقدرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتصويت الإلكتروني، فهناك عمالة مصرية عادية، خصوصا في دول الخليج، وهناك صعوبة بالغة في مشاركة المغتربين عبر شبكات، لما لذلك من مخاطر أثبتتها الدراسات الدولية.