المركزى يخصص العطاء الدولارى الأسبوعى لاستيراد السلع الأساسية.. ومصدر: 5 مليارات دولار تدخل البنك قريبًا

علمت "بوابة الأهرام"، أن هناك تدفقات دولارية ستدخل البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة، من شأنها إحداث زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبى، وتصل هذه التدفقات إلي نحو 5 مليارات دولار، منها مليارى دولار أعلنت الإمارات عن ضخها فى الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، للقاهرة.
كما تقرر تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الصندوق السعودى للتنمية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للقاهرة الأسبوع الماضى، والتى تضمنت ضخ 8 مليارات دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى فى صورة استثمارات، إلى جانب التطور الإيجابى فى إقبال صناديق الاستثمار العالمية لضخ أموال فى أدوات الدين المحلى، من أذون الخزانة، والسندات الحكومية، وتوقعات مبنية على وعود ورغبة كبيرة لدى هذه الصناديق بضخ مابين 3 إلى 5 مليارات دولار، بعد طرح الشركات واتلبنوك التى تم الإعلان عن طرحها فى وقت سابق بالبورصة، وهى مصدر رئيسى مستمر للاستثمار غير المباشر.
وفى نفس السياق، فإن هناك مفاوضات فى مراحلها الأخيرة مع البنك المركزى الصينى على ضخ أموال قريبًا، كل هذه التطورات الإيجابية من شأنها رفع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليصل إلى 25 مليار دولار قبل نهاية العام، بعد سداد التزامات مصر الخارجية التى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مليار، منها رد وديعة لقطر، إلى جانب سداد القسط الثانى لنادى باريس فى يوليو المقبل، ومن شأن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بعد سداد هذه الالتزامات استقرار سوق الصرف، وتعزيز ثقة دوائر الاستثمار الأجنبى.
ووفقًا لمصدر مسئول بالبنك المركزى، فإن هذه التطورات المرتقبة وراء اطمئنان البنك المركزى والحكومة إلى أن توازن الطلب والعرض فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع الرهان على عدم قدرة وتحمل المتعاملين بالسوق على شراء الدولار بالسعر المرتفع غير المبرر، الذى سجله حتى يوم الأربعاء الماضى قبل أن يتراجع مرة أخرى بعد قرار البنك المركزى بشطب 9 شركات صرافة بشكل نهائى وسحب تراخيصها من مزاولة النشاط ويفقد نحو 60 قرشا.
وعلم مراسل "بوابة الأهرام"، أنه ثمة تأكيدات على استمرار سحب تراخيص وشطب شركات الصرافة المخالفة خلال الفترة المقبلة، وفى مؤشر على بدء تحقيق التوازن فى السوق، تراجع الطلب على العملة الصعبة بنحو 20% خلال الأيام المقبلة وسط توقعات باستمرار التراجع بما يسهم فى تضييق الهوة بين العرض والطلب فى الوقت الحالى، ولعل هذا الأمر وراء عدم القلق لدى صانع السياسة النقدية فى الوقت الحالى، الذى يولى أهمية قصوى بأمرين مهمين، نجح فى تحقيقهما بالفعل، الأول خاص بتشغيل عجلة الاقتصاد والمصانع المتوقفة، وعدم تكدس البضائع والسلع بالموانئ، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية بالمصانع، والأمر الثانى الذى نجح المركزى فى تحقيقه يتمثل فى نقل التعاملات على العملة الصعبة إلى داخل مصر، وليس أدل على نجاح المركزى فى تحقيق هذين الأمرين، أكثر من تراجع أسعار السلع الغذائية بشكل ملموس بلغت 20 % فى أسعار القمح، والذرة الصفراء، والفول الصويا، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، بفضل انتهاء التكدس بالموانئ، ودفع رسوم تخزين وأرضيات، وأيضا بفضل انخفاض تكلفة النقل، وإنهاء حالة الارتباك وصعوبة التوقعات، بفضل إلغاء البنك المركزى لكافة قيود فبراير 2015 على السحب والإيداع والتحويل بالعملة الصعبة.
وقال مصدر إن البنك المركزى سيخصص "العطاء" الأسبوعى الذى يوفر من خلاله الدولار للبنوك بمعدل 120 مليون دولار كل ثلاثاء، والذى يوفره من إيرادات قناة السويس، ليقتصر على فتح الاعتمادات الخاصة باستيراد السلع الغذائية، والأدوية، ومستلزمات الانتاج، كما خصص المركزى عطائين خلال الأسابيع الماضية لتلبية احتياجات الشركات العالمية لاستيرادد خامات ومستلزمات الإنتاج لمصانعها، وفقا لمصادر مسئولة.
وأكد المصدر، أن صانع السياسة النقدية، مقتنع تمامًا بعدم اتخاذ قرار جديد بخفض قيمة الجنيه، كما أنه على قناعة بأن سعر الفائدة الحالى، مناسب ويحقق التوازن المطلوب بين تعزبز قوة الشرائية والادخارية للعملة المحلية، وبين أعباء وتكلفة الدين المحلى، وسحب السيولة لمواجهة التضخم من جانب وبين أعباء وتكلفة الدين المحلى من جانب آخر .
وفى هذا السياق، فإن صانع السياسة النقدية، لا يتجاهل التحديات التى تواجه بعض القطاعات الحيوية التى تمثل مصادر رئيسية للنقد الأجنبى، ولاسيما حركة السياحة،
فرغم الصعوبات التى تواجهها إلا أنه يصاحبها زيادة فى حجم الإنفاق على العمرة والحج، والتى تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يحتاج الى وعى لترشيد هذا الإنفاق مراعاة للظروف والأوضاع التى يواجهها الاقتصاد، لاسيما لدى من سبق لهم أداء هذه السنة وتلك الفريضة.