في إطار سعي الحكومة إلى خفض الأسعار أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح "شنطة رمضان" بمنافذ شركتي الجملة "العامة والمصرية"، وفروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تتراوح بين 27,5 جنيه و112,5 جنيه، ويأتي طرحها في إطار استمرار مبادرات تخفيض أسعار السلع بالاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، وأيضًا منافذ المجمعات الاستهلاكية، والتوسع في مشروع "جمعيتي" لفتح منافذ سلعية للشباب وطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبرى. وعلى جانب آخر أكد الوزير توفير منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان بكميات تفوق احتياجات المواطنين، وتكثيف السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن فى الميادين العامة والمناطق الشعبية، كما تم افتتاح عدة منافذ لمشروع "جمعيتي" بالمحافظات قريبًا، ويتضمن مشروع جمعيتي منح الشباب قرضًا سلعيًا يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تدريب الشباب الذين يتم اختيارهم على أساليب النظم المحاسبية والمالية؛ بهدف إعطائهم بعض الخبرات في مجال التجارة تساعدهم على بدء نشاطهم فى بيع السلع بكل سهولة ويسر، وتقدم للمشروع نحو 51 ألف شاب وفتاة، وانطبقت الشروط بالمرحلة الأولى على نحو 14 ألف شاب وفتاة فى 27 محافظة، وتوفر هذه المرحلة 60 ألف فرصة عمل. أما الشروط التي على أساسها يتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية، فهي أن تكون لديه مساحة محل لا تقل عن 30 مترًا، سواء إيجار قديم أو جديد، بشرط لا تقل مدة عقده عن 5 سنوات، أو تمليك، والسن لا تقل عن 21 عامًا ولا تزيد على 45 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط وما فوق، وكامل الأهلية، وصحيفته الجنائية خالية من أى أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي، مشيراً إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5%، وبفترة سماح 4 أشهر وعلى 5 سنوات، وتم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد الذى يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية على أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية. السؤال الآن: ما هي الضوابط التي تكفل وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها؟ وتقديم القروض للشباب الأكثر احتياجًا؟