أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الزيارة الحالية للرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند إلى مصر على رأس وفد من كبرى الشركات الفرنسية تأتى لتعبر عن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى السوق المصرية، واهتمام الشركات الفرنسية بإقامة شراكات جادة مع مصر. وأضافت أن هذه الزيارة من شأنها أن تعد انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحافزاً على استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار الملائم مع العمل على إزالة كل المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها داليا خورشيد، فى افتتاح منتدى رجال الأعمال الفرنسى المصرى، والذى أقيم صباح اليوم الإثنين على هامش زيارة الرئيس الفرنسى لمصر. وأوضحت داليا خورشيد فى كلمتها أن الحكومة المصرية تستهدف فى خطتها للعام المالي 2016/2015 تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، كما أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولى بأن يصل معدل النمو فى مصر إلى 7% بحلول عام 2018/2017، وتستهدف الدولة حجم استثمار أجنبي مباشر بمقدار 10 مليارات دولار خلال عام 2017/2016. وأكدت وزيرة الاستثمار أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات، تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، كشريك رئيسى فى التنمية والاستثمار، مؤكدةً كذلك حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى العديد من المجالات والقطاعات، فى مقدمتها قطاع البنية التحتية. وأضافت أن الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة لعام 2016/2015، والتى تهدف إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية، بلغت نحو 75 مليار جنيه، أى ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى طرح جزء بنظام ال PPP لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية. ولفتت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى استهداف التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفنى، وبناء القدرات للكوادر المصرية.. حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.. هذا بالإضافة إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع.. فضلاً عن إمكانية التعاون فى قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية فى قطاعات التصنيع الغذائى والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفى وقطاع الخدمات وصناعة السيارات. وقالت داليا خورشيد نحن نعمل حالياً على تحديد قائمة للمشروعات فى العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر. ووجهت وزيرة الاستثمار فى كلمتها الدعوة للجانب الفرنسى للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتى تشهد خلالها مصر ارتفاعاً فى معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادى. وأشارت داليا خورشيد أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، يأتى عددٌ من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة، ومشروع العاصمة الإدارية، ومشروع المثلث الذهبي في محافظاتقنا وسفاجا والقصير، لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية.. فضلاً عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة.