هل تفسح القمة الإسلامية الساحة ل"رقصة التنورة" بين مصر وتركيا؟

"التنورة" هي رقصة صوفية ذات أصول تركية، تلقى رواجا واسعا بين السياح العرب والأجانب القاصدين مصر على حد سواء، ويرى مؤدوها أن الحركة في الكون تبدأ من نقطة وتتنتهي عند النقطة ذاتها، ولذا يعكسون هذا المفهوم في رقصتهم فتأتي حركاتهم دائرية، وكأنهم يرسمون بها هالات يرسخون بها اعتقادهم، يدورون ويدورون كأنهم كواكب سابحة في الفضاء.
ومع بداية اللجان التحضيرية لمؤتمر القمة الثالث عشر لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية، يعتبر البعض أنها فرصة مهمة في ملف المصالحة التركية- المصرية، حيث تحاول القاهرة وأنقرة تصفية النفوس للوصول لدرجة الصفاء التي يصل إليها "راقص التنورة" رغم التحديات العربية والإقليمية.
المفترض أن تتسلم أنقرة الرئاسة الدورية من القاهرة، وتكثر التساؤلات والتوقعات بشأن إمكانية التقارب بين البلدين –لاسيما- في ظل تصريحات دبلوماسية "ناعمة" من مسئولي الدولتين ما يعطي انطباعًا أن هذا الحدث سيكون نقطة على طريق التفاهم وترميم العلاقات بينهما.
وتأتي قمة التعاون الإسلامي هذه المرة وسط حالة من الحراك السياسي المحلي والإقليمي تفرض على كل الأطراف اللاعبة بمنطقة الشرق الأوسط لاسيما –القاهرة وأنقرة- نوعًا من المرونة من أجل مواجهة مجموعة من التحديات والمخاطر التي يراها البعض في إطار التهديد المستمر لكلا النظامين، وسط حالة من التربص الدولي والإقليمي تعيد للأذهان فترة الاستعمار الغربي للمنطقة العربية.
مواضع الاختلاف بين القاهرة وأنقرة كانت نتيجة لما يسمي بثورات "الربيع العربي" الذي عصف بكل توازنات القوي بالمنطقة، وتغيرت معه أسس السياسة الإقليمية للعديد من الدول ومنها مصر وتركيا، حيث أصبحت سوريا نقطة خلاف بين الدولتين على اعتبار أن أنقرة تسير في نهج واشنطن التي تعتبر بالنسبة لأنقرة محورا لمصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال طموحاتها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
هناك أطراف دولية تري أن القاهرة كانت سببًا مباشرا في عرقلة حصول المعارضة السورية على مقعد دمشق بالجامعة العربية، وهو ما اعتبرته أطراف بالمعارضة السورية –هيثم المالح عضو الائتلاف السوري المعارض- موقفًا مؤيدا للنظام السوري، وعلى نفس الخط تنظر تركيا للقاهرة نظرة شك وقلق بسبب تقارب موقفها من إيران وحزب الله فيما يخص سوريا.
ويبقى ملف الإسلام السياسي وعلاقة النظام المصري بجماعة الإخوان أهم نقاط الخلاف بين العاصمتين بسبب الخلفية الأيديولوجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والبرنامج ذو الخلفية العقائدية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث تري بعض الدوائر الإعلامية استحالة التوفيق بين النظامين المصري والتركي على خلفية هذا الملف، وإصرار تركيا أن تحصل على تنازلات من النظام المصري في هذا الصدد من خلال مطالبتها بالإفراج عن بعض معتقلي الجماعة وتلميحها من حين لآخر لملف حقوق الإنسان بمصر، وهو ماتعتبره القاهرة تدخلاً مرفوضا في الشأن الداخلي المصري –حسب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-.
ويرى آخرون صعوبة في حدوث التقارب بين أنقرة والقاهرة، وأن هذا يتوقف على مدى استعداد الطرفين لتقديم "حسن نوايا" على اعتبار أن النظام المصري يستمد شرعيته بشكل أساسي من الوقوف في وجه "الإخوان"، بالإضافة إلى أن هناك بعدًا آخر خاص بعلاقة أردوغان بالجيش التركي الذي يتهمه حزب العدالة والتنمية دوما بالتخطيط للإطاحة به، وهو ما انعكس على توجهات أردوغان ناحية النظام المصري، حيث يخشي نظام أردوغان من تكرار نفس التجربة في مصر بعد أن استطاع السيسي تثبيت أركان حكمه.
الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز الإقليمي للدراسات السياسية والإستراتيجية، اتفق مع الدكتور حسن نافعة في زاوية أن الكرة في ملعب تركيا، وأنه يتعين على أردوغان تقديم نوعا من المرونة في مواقفه إزاء جماعة الإخوان، وأن يوقف مسألة الدعم الإعلامي لقيادات الجماعة، والتي تعتبر أنقرة منصة لإطلاق الاتهامات للنظام المصري وتصفية حساباتها معه، وهو ما اعتبره الاثنان "صعب".
يمكن النظر إلى مجموعة من المحددات التي باتت تشكل عوامل ضغط على الطرفين من أجل إعادة تطبيع العلاقات بينهما، هذه المحددات من وجهة نظر المتابعين تعطي مساحة أكبر للتفاهم واستغلال مناطق الاتفاق في السياسة الخارجية للدولتين، وتجاهل نقاط الخلاف أو تأجيلها في المرحلة الحالية والحديث عنها في مراحل أخري، خصوصا بعدما رصدت دوائر رسمية خليجية رغبة سعودية في المصالحة بين "قطر-تركيا- مصر" من أجل إحداث نوعا من التوازن في موازين القوي الجديدة وبروز سياسة المحاور الإقليمية ومنها " إيران-حزب الله-إسرائيل".
الدكتور محمد سعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، تحدث عن بعض الإشكاليات داخل تركيا تفرض عليها تغيير سياستها الخارجية تجاه مصر، ومنها القبول الدولي الذي بات يحظى به نظام السيسي بعد أن استطاع خلال أقل من 3 سنوات تثبيت وضعه في السلطة مع ضعف حركات المعارضة المصرية التي باتت لا تشكل أي مصدر قلق على نظامه بعد تراجع الدعم الشعبي، وظهر ذلك بوضوح من خلال الجولات الأوروبية التي قام بها السيسي بناء على دعوات منها، وإلقائه كلمة في الأمم المتحدة، وحصول مصر على عضوية مجلس الأمن، مما يشكل مصدر قلق بالنسبة لتركيا وطموحات رجب أردوغان في استعادة أحلام الإمبراطورية العثمانية، ووجدت تركيا نفسها في عزلة دولية تستوجب ضرورة تغيير سياستها تجاه القاهرة.
ولمح إدريس إلى مأزق النظام التركي بسبب الحديث عن دعوة تقسيم سوريا، والكلام عن فيدراليات في شمال سوريا، وانعكاس ذلك على أزمة العمال الكردستاني في سياق الصراع مع نظام العدالة والتنمية الحاكم، مشيراً إلى أن أوراق الضغط التي يمكن أن تلعب بها القاهرة في مواجهة أنقرة قليلة جدا وضعيفة، معتبرًا أن ذلك السبب هو الذي جعل أردوغان ينظر إلى مصر على أنها لقمة سائغة .. متسائلاً: ماذا يمكن أن تفعل القاهرة مع تركيا؟!.
وفي ردهم على إبعادهم من محادثات السلام في جنيف، أعلن الأكراد نيتهم إقامة نظام فيدرالي في المناطق الثلاث الخاضعة لسيطرتهم في شمال سوريا، في خطوة –اعتبرها متابعون- ستزيد من حدة القلق التركي حول إذكاء النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية.
وفي رده على احتمالية حدوث تقارب تركي مصري على خلفية المؤتمر الإسلامي، استبعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي حدوث اختراق في هذا الملف، مؤكدا ل"بوابة الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يذهب إلى تركيا وسيكتفي بتمثيل دبلوماسي أقل، مشيرًا إلى أن وجود الملك سلمان في القاهرة يأتي في سياق التكامل الإستراتيجي والاقتصادي، ومحاولة استدعاء الوحدة العربية لمواجهة التحديات الإقليمية.
واستبعد العرابي التطرق إلى ملف المصالحة المصرية الداخلية باعتباره أحد الشئون الداخلية لمصر، مؤكداً أن الملك سلمان لم يفتح ملف العلاقات المصرية التركية مع السيسي خلال زيارته للقاهرة.
الدكتور محمد عبدالقادر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والمتخصص في الشأن التركي، يرى أن التقارب الأمريكي الإيراني رفع من درجة الحرارة السياسية لمنطقة الخليج ووضعها في حالة ترقب دائم، مما دفع المملكة العربية السعودية لإنشاء التحالف السني الذي لا يمكن أن يجمع بين مصر وتركيا وبينهما هذا القدر من الخلاف، مشيراً في هذا السياق إلى محاولات السعودية مرارا وتكرارا إلى التوفيق بين أنقرة وتركيا والدوحة لتشكيل محور سني قوي في إطار الصراع مع إيران وحلفائها.
وتدهورت العلاقات المصرية –التركية بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ودخلت القاهرة والرياض في صراع بين النظامين، وفتحت تركيا أجواءها لقيادات الإخوان يهاجمون مصر من خلالها، واعتبرت القاهرة أن تركيا تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وطالبت أنقرة بفرض عقوبات على الرئيس السيسي، وردت مصر بالوقوف ضد تركيا في المحافل الدولية.
ويري المراقبون، أن قمة التعاون الإسلامي تمثل الفرصة الأخيرة للتقارب بين القاهرة وأنقرة، خصوصا بعد زيارتي الملك سلمان للقاهرة، وأنقرة، التي كان لملف المصالحة المصرية التركية نصيب كبير من المفاوضات بشأنها.