نور فرحات: الدستور يلزم الرئيس باستفتاء الشعب قبل تقرير مصير جزيرتي تيران وصنافير

قال أستاذ القانون الدستوري، محمد نور فرحات، إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية.
وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: "لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، وذلك في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية"، قائلاً: "كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان".
وتابع فرحات أنّ جزيرتي تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيريتن على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي، مؤكدًا أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأوضح فرحات أنّ الدولة المصرية قد انفردت بقضية الجزيريتن دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري، وأنّ مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية.