بالأسماء.. تفاصيل إحالة 31 قاضيًا إلى المعاش لتأييدهم الإخوان في "بيان رابعة" وبراءة 23 آخرين

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا، بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان الإرهابية وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013.. ورفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.
وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى، للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.
وفي سياق غير بعيد، تضمنت جلسة النطق بالأحكام، إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين، والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.
وأبرز القضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحمد ناجي درباله، وأحمد محمد كساب وآخرين.
ومن القضاة الذين تأيدت براءتهم: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبه فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحه، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، وآخرين.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية.