أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس، حكما نهائيا وباتا، بإحالة 14 قاضيا من المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة (أول درجة) قد سبق له وأن قضى بإحالة 10 قضاة من المنتمين لهذه الحركة إلى المعاش، فيما قرر معاقبة 5 قضاة آخرين بعقوبة (التنبيه). وتقدم القضاة المحالون للمعاش وكذلك الذين عوقبوا بالتنبيه - عدا واحد فقط منهم - بطعون على هذا الحكم أمام المجلس الأعلى لتأديب القضاة، إلى جانب تقدم النيابة العامة بطعون على أحكام (التنبيه) مطالبة بتغليظ العقوبة وإحالتهم للمعاش أيضا.. لينتهي المجلس الأعلى لتأديب القضاة في ختام نظر الطعون، إلى إحالة ال 14 قاضيا إلى المعاش بصورة نهائية وباتة. وتضمن منطوق الحكم عدم جواز نظر الطعن المقدم من القاضي السابق أيمن الورداني، وتأييد الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية بإحالته للمعاش. كما تضمن منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة في شأن 5 قضاة كانوا قد تلقوا عقوبة التنبيه، وإحالتهم للتقاعد على ضوء الطعن، وهم كل من أيمن مسعود علي الهيف، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبد الرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق خليل، ومحمد ناجي درباله. وأيد المجلس الأعلى لتأديب القضاة – في منطوق الحكم الصادر عنه - الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالة 8 قضاة آخرين من أعضاء الحركة، إلى المعاش، وهم كل من محمد عبد الحميد حمدي، ومحمد الأحمدي مسعود، وأحمد منير خطيب، وعلاء مرزوق، ومحمد عوض عبد المقصود، ونور الدين يوسف عبد القادر، وهشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي. وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المناصرة لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس الأسبق محمد مرسي. وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.
