إطلاق بوابة إليكترونية حول قوانين المرأة العربية تتضمن معلومات شاملة للوضع القانونى لها بالمنطقة

أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات، وهي أداة معلوماتية إليكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الإثنين، فإن هذه البوابة الإليكترونية تهدف إلي مساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية لتحسين سبل تقييم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه. ومن خلال عملية تطوير وتحسين مستمرة، توفر البوابة معلومات باللغة العربية يمكن البحث فيها بطريقة تفاعلية (http://www.arabwomenlegal-emap.org/) كما ستكون متاحة بالإنجليزية وكتطبيق على الهاتف المحمول (womenlegalemap). والهدف الأساسى لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها.
وجاءت البوابة الإليكترونية كنتيجة للتعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر"، وقد استفاد هذا التعاون من الدعم المالي لوزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية.
وأكدت د.سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز كوثر، "أن هذه الأداة الموثوق بها والمحدثة والتفاعلية، ستدعم حوارات وضع السياسات المعتمدة على الأدلة، بهدف تحسين حقوق المرأة السياسية، فأطلقنا البوابة بعد اليوم العالمي للمرأة بفترة قصيرة لإبراز التزامنا القوي للإسراع من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ودورنا هو توفير المعلومات والحقائق اللازمة لحوارات صنع السياسات والتغيير".
وتسمح البوابة الإليكترونية للمستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد.
وقال خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في عمان: "إننا نثق بأن توفير هذه الأداة المبتكرة للمعرفة عبر الإنترنت سيثبت جدواه كأحد المراجع القيمة للمناصرين والممارسين فى سعيهم لإحداث التغيير الإيجابي في الحقوق القانونية للمرأة في المنطقة. إن حصول القطاعات العريضة على هذه المعلومات القانونية الدقيقة لهو أمر أساسي لتيسير العمل سعيًا لتحقيق المساواة."
وأكد محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في القاهرة، "أن التغيير يبدأ بالمعرفة. وهدفنا هو تمهيد الطريق للمرأة من مختلف الخلفيات لاستيعاب حقوقها القانونية وممارستها بحرية في منطقتنا التي تسودها التعقيدات."