أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بزيادة تمثيل أعضاء المحاكم الجزئية عن محكمة الرمل والمنتزه بنسبة تتناسب مع عدد أعضاء باقي أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية الأخرى. وما ترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف انتخابات نقابة محامى الإسكندرية شرق، والمقرر انعقادها 6أبريل المقبل، وذلك لحين تفعيل قاعدة التمثيل النسبى وإعادة فتح باب الترشيح علي عدد المقاعد الجديد. وقالت الحيثيات، إن النقابة الفرعية بالإسكندرية شرق تضم جمعيتها العمومية عدد سبع محاكم جزئية منها المحكمتان محل التداعي وهما المنتزه التي يربو المقيدون عليها ثمانية آلاف محام، ومحكمة الرمل التي يربو المقيدون عليها خمسة آلاف، وقد حدد مجلس النقابة العامة ممثلًا واحدًا عن كل منهما في حين أن باقي المحاكم الجزئية لا يزيد عدد المقيدين علي أكثرها عضوية ألفين وخمسمائة محام، ويمثل كل منها محام واحد بمجلس النقابة، ومن ثم كان يتعين علي النقابة العامة تحقيقا للعدالة في التمثيل مجلس النقابة الفرعية أن تتدخل وتضع القواعد المناسبة لتحقيق هذا التمثيل علي أن يكون مقبولا وجائز التنفيذ، ومن ثم فأن تقاعسها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ. وتابعت الحيثيات، أن التناسب المشار إليه يكون في اطار النقابة الفرعية ذاتها دون أن يسرى علي غيرها إلا في حالة قيام ذات الأسباب والظروف بحسبان أن التحديد الحصرى محجوز للمشرع دون سواه.