قالت الدكتورة مني مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء، إنه من الطبيعي أن يشتد التعسف ضد نقابة الأطباء، خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها كانت بذرة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي جمع 30 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة ضد القانون، ونتج عنه حركة مجتمعية عامة أدت لرفض القانون، مما أضطر واضعيه لإدخال العديد من التعديلات التي سيعاد مناقشة القانون بعدها كمشروع قانون. وأضافت:"من الطبيعي أن يشتد التعسف عندما تقف النقابة ضد كل المحاولات المتتالية، والمتعددة الصور لإلغاء التكليف تحت اسم تطوير التكليف أو تعديله، وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة يوما بعد يوم صورا عديدة للفساد، سواء الفساد في توزيع الأطباء المحظوظين في فترة التكليف على المستشفيات المميزة (بالمخالفة للقرارات الوزارية)، بينما ثلث الوحدات الصحية خالية، أو فساد إهدار الأموال في القوافل الطبية بينما بعض المستشفيات تفتقر للشاش و القطن". وقالت :"ومن طبيعي أن يشتد التعسف ضد النقابة عندما تقف ضد خصخصة المستشفيات "تحت اسم قانون التأمين الصحي"، الذي يسمح بإخراج العديد من المستشفيات الحكومية والعاملين فيها خارج الخدمة، عقابا لهذه المستشفيات المهملة لسنوات طويلة على أنها لا تطابق معايير الجودة، وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تقف النقابة في وجه رفع رسوم الدراسات العليا إلى 4000 و 8000 جنيه سنويا، وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة الغطاء البراق عن مشاريع مثل "قرار التدريب الإلزامي" ليتضح أن ما تحت الغطاء البراق ليس تدريبا ولا تطويرا ..ولكنه بزنس للجمعيات العلمية وخصخصة مكشوفة للدراسات العليا". وأضافت " ومن الطبيعي أن يشتد التعسف أكثر فأكثر عندما تربط النقابة بين هذا كله وبين النفوذ المتزايد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (أبراج و أخواتها)، وتحذر من أثارها الخطيرة في مجال الخدمة الصحية على الأطباء وعلى متلقي الخدمة، خصوصا عندما يكون هناك العديد من الوزراء مرتبطين بعلاقات عمل قديمة ومستمرة و قوية بهذه الشركات. وأشارت إلي أنه من الطبيعي أن يشتد التعسف أكثر وأكثر وأكثر عندما تغضب النقابة لكرامة أطبائها، فيجتمع أكثر من 10000 طبيب، يرسلون رسالة واضحة عن ضرورة الوقوف ضد انفلات تجاوزات الأمناء بدون حساب، مما يؤدي لمواجهة واضحة لأي تجاوز لاحق، بدءا من التجاوزات التي حدثت في مستشفى بولاق الدكرور ، وحتى التجاوزات التي حدثت في المستشفى الأميري بالإسكندرية، وحادث القتل البشع في الدرب الأحمر، مشيرة إلي أنه لم يكن هذا هو حادث القتل الوحيد نتيجة لمشاجرة تافهة مع أمين شرطة ..حيث أن سجل العام الماضي حافل بالعديد من حوادث القتل المشابهة التي مرت دون أن ينتج عنها أي رد فعل، أما حادث الدرب الأحمر فقد حدث بعده رد فعل شديد القوة، وتم القبض على المعتدين، لأنه أتى بعد تسليط الضوء على تجاوزات الأمناء، و ذلك بسبب التحرك القوى من النقابة والأطباء للذود عن نقابتهم. وقالت :" من الطبيعي بعد كل هذا أن يكون هناك إصرار على عدم تنفيذ مطلب النقابة بتقديم الأمناء للمحاكمة، وطبيعي أكثر أن يكون هناك إصرار على تجديد الثقة في الوزير الذي طالبت الجمعية العمومية بإقالته". وقالت :" ومن غير الممكن أن يتم السماح لنقابة تتحرك على كل هذه المحاور المهنية الهامة أن تحقق المزيد من الانتصارات، بل إن المطلوب هو كسر التجربة، وإلا فإن التجربة ستشكل مثالا معديا لباقي النقابات، ولهذا لنا أن نتوقع تعسفات مطردة و متزايدة ضد نقابة الأطباء، هذا هو الوضع كما أراه، وضع صعب جدا، وأتوقع بل و أرى بوضوح أنه سيزداد صعوبة". وأضافت :" لكني أرى أن التجربة النقابية الفريدة التي تخوضها نقابة الأطباء للحفاظ على حقوق الأطباء والمهنة و المرضى (والثلاثة كل لا يتجزأ) هي تجربة تستحق كل الجهد وأي جهد و أي تضحيات ، لعلنا نستطيع معا أن نتلمس آفاق المستقبل".