أمين مساعد أطباء القاهرة: هناك ترصد لنقابة الأطباء لفرض الحراسة عليها

• فوجئنا بالحضور الكبير للأطباء خلال عموميتهم الطارئة
• الإضراب الكلى لن يفيد الأطباء ولا القضية
• القانون لم يرد فيه نصًا حكم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر.. والنقابة ستصدر بروتوكولًا ينظم العملية
قال أمين مساعد نقابة الأطباء بالقاهرة، أحمد بكر، فى حوار ل«الشروق»، إنهم فوجئوا بالحضور الكبير للأطباء خلال عموميتهم الطارئة الأخيرة، وأن قرار الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بأجر قانونى، وأن النقابة العامة للأطباء ستوضح كيفية تنفيذه فى بروتوكول لها، وأكد بكر أن هناك تعنتا واضح ضد الأطباء ونقابتهم لأنها وقفت ضد تمرير عدد من مشروعات القوانين الأخيرة التى قدمتها الحكومة مثل التأمين الصحى والخدمة المدنية، معتبرا أن هناك ترصدا من البعض لفرض الحراسة على النقابة لإخراس صوتها وتحويلها إلى كيان روتينى.. وإلى نص الحوار:
• بداية هل توقعتم كأطباء هذا الحضور فى الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت الجمعة الماضية؟
فاق الحضور توقعاتى.. فوجئت بالأطباء المتضامنين يتوافدون على النقابة لدعم زملائهم الذين تعرضوا لاعتداءات على يد رجال الأمن، فالجمعيات العمومية السابقة للأطباء مثل عمومية تطبيق الكادر لم تشهد مثل هذا الحضور الكبير المقدر ب10 آلاف طبيب.
• وكيف ترى قراراتها؟
رصينة.. كانت هناك أصوات هامشية تطالب بالإضراب الكلى ولكن لم يسمع لها، وعن نفسى أرى أن الإضراب الكلى لن يفيد الأطباء ولا القضية.
• وهل يعد الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى بأجر إجراء قانونيا؟
القانون المصرى لم يرد فيه نصا حكم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر، لكن الدستور يبيح الإضراب ويجعل منه حقا لا فصال فيه، وسبق أن قمنا بأربعة إضرابات أذكر منها إضراب مايو 2011، وأكتوبر 2012، ويناير 2014، من أجل تطبيق الكادر وإعلان موازنة الصحة وتأمين المستشفيات.
• وكيف ستنظمون قرار تنفيذ الامتناع عن تقديم العلاج بأجر؟
النقابة ستصدر بروتوكولا ينظم العملية لأنها غير بسيطة بالمرة، وسيتضمن هذا البروتوكول تسمية للخدمات التى سيمتنع الأطباء عن تقديمها بأجر، وسيحدد الحالات التى نسميها «باردة» أى ليست عاجلة، والحالات الطارئة. والأطباء اتفقوا على تقديم العلاج للمرضى مجانا لتفادى الوقيعة التى كان يحاول البعض غرسها بين الأطباء والمواطنين.
• هل هناك مخرج لأزمة أطباء المطرية وأمناء الشرطة؟
منظمة العمل الدولية اعتبرت الأطباء من الفئات الحيوية التى لا يحق لها الإضراب بالكامل، لكنها فى الوقت نفسه وفقا لقانونها الداخلى الذى وقعت عليه مصر، ألزمت الحكومات بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق، وإصدار الأحكام بصورة ناجزة تكون سريعة التنفيذ، ومصر أصبحت جزءا من قانون المنظمة الداخلى.
• هل تتوقع أى تقدم فى إجراءات محاكمة الأمناء خلال الأيام المقبلة؟
لا أستطيع أن أتوقع أى شىء من صناع القرار الحاليين بعد ما رأيته من أسلوب «غير مفهوم»، فبكل معايير السياسة والمشروعية والقانون والعدل كان يجب محاكمة أمناء الشرطة وألا يتم إخلاء سبيلهم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، لذا فيمكننى القول بأنه إذا كان حادث الاعتداء «فرديا» فإن التعامل معه «غير فردى»، لذا فأنا أخاطب وجدان القضاة «هل يطمئن بالكم لوجدان العدالة فى مصر؟».
• بعد كل ذلك ما هى قراءتك للمشهد الحالى للأطباء؟
أرى أن هناك تعنتا واضحا ضد الأطباء ونقابتهم لأنها وقفت فى وجه تمرير مشروعات قوانين مثل التأمين الصحى والخدمة المدنية وخصخصة المستشفيات الجامعية، وكلها مشروعات كان اسمها براقا عكس محتواها، وهنا أسنطيع أن أربط بين هذه المواقف وبين ما أراه ترصدا لفرض الحراسة على النقابة لإخراس صوتها وتحويلها إلى كيان روتينى.