أدى الدكتور أشرف الشرقاوي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، كوزير لقطاع الأعمال العام، وهي الوزارة التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الجديد. وشغل الدكتور الشرقاوي، منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، فضلاً عن توليه منصب النائب الأول، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، وساهم فى إعداد الكثير من التشريعات واللوائح المالية. وشغل بعد ذلك، منصب عضو مجلس إدارة ومستشارًا ماليًا لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية، وهو عضو مجلس إدارة سابق بالبنك المركزى المصري، بالإضافة إلى رئاسة لجنة المراجعة بالبنك المركزى المصري. وكان الشرقاوى شريكًا فى جرانت ثورنتون مصر، فضلًا عن أنه عضو لجنة السياسات النقدية، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. رأس أيضًا مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، ورئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ومركز المسئولية المجتمعية للشركات المصرية. وعُين الشرقاوى أستاذًا ورئيس قسم المحاسبة، كلية التجارة جامعة القاهرة، وعُين عضوًا بمجلس إدارة انكوليس، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.