وافق المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث على تشكيل 3 لجان لتلقى مقترحات وآراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية بالجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة، وزيادة الموارد الذاتية للجامعات، وتطوير أداء البحث العلمي ودعم الباحثين بالجامعات وهى: لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس، ولجنة الدراسات العليا والبحوث، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والإدارة التكنولوجية والهيكل الإداري. يأتى ذلك فى إطار وضع مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد. وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على تحديد مدة الإيفاد للمبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه بخمس سنوات، على أن يسمح له بسنة سادسة فقط، طبقًا للتخصصات العلمية. واستعرض الدكتور حسام الملاحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات خطة البعثات المقترحة والتى تتضمن خمسة محاور تهدف إلى زيادة أعداد الوافدين ليصل إلى 2000 طالب، بدلاً من 1700 طالب، وتعظيم دور المكاتب والمراكز الثقافية خلال الفترة القادمة وتفعيل نظام MIS لميكنة الأعمال اليومية بحيث يتم متابعة المبعوثين بالخارج، وتسهيل إجراءات التعامل مع الجمهور، والعمل على دعم العلاقات مع الجامعات الدولية التى توفر منحًا وامتيازات للمبعوثين المصريين، بالإضافة إلى الدور الثقافى والإعلامى والسياحى للمكتب أو المركز الثقافي، وتوفير النفقات وزيادة دخل البعثات، وإتاحة الفرصة للمبعوثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة للسفر أكثر من مرة، وتنمية الموارد البشرية للعاملين بقطاع الشئون الثقافية والبعثات. أحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس جامعة المنوفية بشأن تقدمه وكافة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية بوضع دليل أخلاقيات البحث والنشر العلمي بالجامعة. واستعرض د. محمد سمير حمزة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون العلاقات الدولية الخدمات الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للتعاون الثقافى على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، والتى تعمل على توفير الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجامعات المصرية والأجنبية للجامعات، مما يسهم فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بها من الجهات المعنية. وأحيط المجلس علمًا بما قامت به لجنة العلاقات الثقافية فى اجتماعاتها ومنها: البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية الموقعة بين مصر والدول الأخرى وتشمل البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالي بين الحكومتين المصرية والإمارات العربية المتحدة للأعوام 2016/ 2018، وكذلك البرنامج التنفيذى بين وزارتى التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فى مصر، وسلطنة عمان للأعوام 2016/ 2018، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التى تتضمن منح درجة مشتركة بين الجامعات المصرية والأجنبية، واتفاقيات التعاون بين بعض الجامعات المصرية والجهات الأخرى، مثل جامعة المنصورة والجهاز المركزى للمحاسبات.
