غدًا النطق بالحكم فى الاستيلاء على 4 ملايين جنيه بمركز ناصر ببنى سويف

حددت محكمة جنايات بني سويف غدًا، الأحد جلستها للنطق بالحكم فى قضية الاستيلاء على 383 شيكا بقيمة 4 ملايين جنيه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمتهم فيها 17 موظفًا على درجات مختلفه ومقاولا.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهمين بوصفهم موظفين عمومين قد استولوا دون وجه حق على 3 ملايينو 741 ألفاو849 جنيهًا، واستغلوا أعمال وظائفهم فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ذكرت التحقيقات أن المتهمة الأولى في القضية استولت بمفردها على 4 دفاتر شيكات بنكية مملوكة لمجلس مدينة ناصر، وأن المتهم السابع استولى على 78 شيكًا بنكيًا بإجمالى 127 ألف جنيه. والمتهم الثامن بصفته موظفا عموميا استولى على شيكات بقيمة 156 ألف جنيه.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أصدروا 383 شيكا مسحوبا على البنك المركزي المصري، وبنك الاستثمار لتسهيل استيلاء المقاولين عليها على أنها أعمال قاموا بها لصالح المجلس وقد قيدت القضية ضدهم تحت رقم 10277 لسنة 2004 جنايات مركز ناصر.
وأحيلت بقرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة إلى محكمة الجنايات من شهر يونيو من العام الماضي.