تنمية ثقافة الوعى بالقانون في مؤتمر بالجامعة العربية

عقد اليوم السبت بالجامعة العربية المؤتمر التحضيرى العربى لتنمية ثقافة الوعى بالقانون الذى نظمه المركز المصرى للوعى بالقانون تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى .
وقال موسى - فى كلمته فى افتتاح المؤتمر - إن هذا المؤتمر هو بداية جادة لطريق طويل نحو تغيير مفاهيم تأصلت فى الوجدان العربى بل والدولى تقضى بأن انتهاك القانون ومخالفة أحكامه يعد عنوانا للهيمنة والقوة والجبروت .
وشدد على أن فى هذا مجافاة صارخة لحكم القانون ومنافاة واضحة لالتزاماته لأنه بقدر احترامك للقانون بقدر درء غائلة الآخرين عن المساس بحقوقك وحرياتك.
وأشار موسى - فى الكلمة التى ألقاها السفير مخلص قطب مستشاره لشئون حقوق الإنسان - إلى أن غياب الوعى بالقانون يساهم فى تفشى الجريمة وانتشار العنف ومن ثم تهديد أمن واستقرار الفرد والمجتمع ، كما يتيح وجود وعى قانونى فى المجتمع مساحة أكبر من العدالة والتوازن والاستقرار داخله .
وأوضح أن الوعى بالقانون يعد واحدا من المطالب المعرفية الملحة فى تكوين الوعى للمواطنين رجالا ونساء خاصة فى ظل المتغيرات والتطورات المتلاحقة وما يستتبعها من ظروف تترك أثرها على جميع المجالات على وجه الخصوص فيما يتعلق بشكل ونمط العلاقات بين الأفراد وبعضهم فى المجتمع مما يحتم عليهم أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لحقوقهم وواجباتهم والقوانين التى تنظم حياتهم .
ولفت موسى إلى أنه انطلاقا من هذه الجوانب فإن الوعى بالقانون يعتبر عملية متغيرة حيث لها مستويات وأبعاد مختلفة فمعرفة الواقع بالقانون وفهمه تتطلب القدرة على تحريك ذلك الواقع والحث على تغييره.
ونوه الأمين العام فى هذا الإطار بأن هناك علاقة وثيقة بين القانون والتغيير الاجتماعى بأبعاده المختلفة .
وبدوره، أكد المستشار خالد القاضى رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للوعى بالقانون الذى نظم المؤتمر أنه يجب أن يتوازى الوعى بالقانون مع رفع المستوى الثقافى العام للمواطن .
وقال إن هذا المؤتمر التحضيرى بداية لحوار أوسع وأعمق خلال الأشهر القادمة ، إلى أن نصل إلى النموذج الأكثر قابلية ليكون موضوع المؤتمر العربى العام لتنمية الوعى بالقانون
وأضاف أن الوعى يجب أن يقوم على أن تعامل المواطن مع القانون يكون من منطلق واجب وطنى ، وأن المواطن يجب أن يفكر ألف مرة قبل أن يقيم دعوى لاجدوى منها ، والوعى بأن هناك ناظما موضوعيا ينظم حياته.
وأوضح القاضى أن دور العبادة يجب أن تكون مؤسسات لتهيئة المواطنين لتقبل الواجبات العامة التى يفرضها القانون على الجميع .
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لخلق قنوات اتصال بين الأطراف المعنية بتنمية الوعى بالقانون على المستويات القطرية والعربية والدولية .
ولفت القاضى إلى أن محاور المؤتمر هى تنمية الوعى بالقانون بين غير المتخصصين ، والأطراف الفاعلة فى عملية التنمية ، والآليات الفاعلة فى خطة لتنمية الوعى بالقانون.
وذكر أن المؤتمر سيناقش هذه المحاور من خلال جلسات عصف ذهنى وستكون هذه المناقشات بداية لحوار أوسع وأعمق خلال الأشهر القادمة ، إلى أن نصل إلى النموذج الأكثر القابلية وهذا سيكون موضوع المؤتمر العربى العام لتنمية الوعى بالقانون .
ومن جهته ، أكد عماد بدر الدين أبو غازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أهمية ترسيخ ثقافة القانون فى المجتمع .
وقال إن لجان المجلس الأعلى للثقافة حاولت نشر الثقافة القانونية ، ولكن هناك حاجة للمزيد ، معتبرا أن تأسيس المركز المصرى للوعى بالقانون ، يشكل إضافية متميزة فى هذا المجال .
وكرم المؤتمر التحضيرى العربى للوعى بثقافة القانون - فى جلسته الافتتاحية - الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى راعى المؤتمر ، وتسلم درع التكريم مستشاره لشئون حقوق الإنسان السفير مخلص قطب.
كما كرم المؤتمر الدكتور رشيد الحمد سفير الكويت بالقاهرة، ومخلص قطب مستشار الأمين العام لحقوق الإنسان ، وعماد بدر الدين أبو غازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وقام بتسيلم دروع التكريم المستشار خالد القاضى رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للوعى القانون الذى نظم المؤتمر.