بعد أن تزايدت شكاوى المواطنين من زيادة تعريفة أجرة التاكسي الأبيض، وتعمد بعض السائقين عدم تشغيل العدادات، وأحيانًا التلاعب فيها، اتجهت الحكومة إلى دراسة تقنين خدمات شركات (أوبر- كريم – أسطى) لتشغيل السيارات الخاصة فى نقل الأفراد بأجر، حيث التقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع ممثلى شركة "كريم"، وسوف تلتقى خلال أيام مع ممثلى التاكسى الأبيض وشركتى "أوبر وأسطى"، وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجه التاكسى الأبيض، وتقنين أوضاع شركات منظومة التكنولوجيا الجديدة لتشغيل التاكسى. أيضا سوف تعرض الوزيرة تقريرأ على اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والاستثمار، لوضع خطة متكاملة لإدارة منظومة التاكسى فى مصر، كما هى الحال فى الدول المتقدمة، بحيث تتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الأطراف. وفى السياق نفس طالب جهاز حماية المستهلك، قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بعدم تجديد رخص أصحاب التاكسى الأبيض إلا بعد فحص العدادات للتأكد من تشغيلها بشكل جيد، وعدم تلاعب البعض بها، وتم ترشيح مصلحة الدمغة والموازين لمعايرة العدادات والتأكد من سلامتها قبل تجديد الرخصة للسائقين. لقد بات مهما التقنين الفورى لمنظومة التاكسى، بما يحمى مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن فى اختيار خدمة النقل التى تناسبه، وحق سائق التاكسى فى فرصة عمل، بالإضافة إلى حق الدولة فى تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات، فهل تتمكن اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض من تحقيق هذه الأهداف؟