الوفاق القومى تطالب بتجريم التمويلات مجهولة المصدر..وإنشاء شبكة محمول وطنية

دعت لجنة القوات المسلحة والهيئات القضائية والاستشارية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى خلال اجتماعها اليوم الخميس بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم إلى تجريم أى تمويل مجهول المصدر من الجهات الاجنبية تحت زعم دعم الديمقراطية لأى جهة أو جمعية غير حامية لاستقرار الوطن والمواطن.
كما دعت اللجنة أيضا إلى عودة الامن الداخلى لاسترداد هيبة الوطن واستقراره مع القضاء الفاعل المتناسب باحكامه مع سرعة الاحداث وأهميتها، وقالت اللجنة إن هذه التوصية تأتى بعد تزايد التقارير التى تكشف عن عمليات تمويل واسعة تقوم بها الولايات المتحدة لعدد من منظمات المجتمع المدنى بعيدا عن أى نوع من الرقابة لدرجة أن وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا اشتكت للسفارة الأمريكية من هذا الأمر.
ودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة تعامل الاعلام مع أحداث الثورة المضادة والفحص الامنى لمحدثى البلبلة والشغب مع المعاقبة الشديدة للفاعل والمحرض والداعم، وتشكيل مجموعة عمل لادارة الازمات لاتخاذ التدابير اللازمة المتزامنة مع مكافحة الفساد وبتره.
وأكدت اللجنة أهمية التفاعل الكامل بين هيئات الدولة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى المنظم من خلال الادارة الجيدة للازمات لسرعة القضاء عليها.
وفيما يخص تطوير الاعلام لعودة الثقة فيه، دعت اللجنة الى الاستفادة من الطاقات الهائلة البشرية والخبرات وفتح مجالات عمل جديدة مع طرح امكانية تحويل بعض القنوات التليفزيونية المحلية من إعلام للنظام الحاكم إلى إعلام وطنى يصل لمستوى العالمية فى الأداء وإمكانية مساهمة المستثمرين والمصريين بالخارج فى دعمه ماليًا وتحويله لشركات مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وأكدت اللجنة حرصها على النقابات الاعلامية كونها لسان الضمير المصرى وسلطة رابعة مع أعمال ميثاق الشرف المهنى لكل من يعمل بالاعلام ورفض سيطرة رأس المال ورجال الاعمال.
وأوصت اللجنة بالتوسع فى مجال الاتصالات وانشاء شبكة تليفون محمول وطنية مع التاكيد على محاسبة شركات الاتصالات عن قطع الخدمة عن المشتركين وكذلك قطع خدمة الانترنت.
ودعت اللجنة الى مساهمة جميع الخريجين بتفعيل الخدمة العامة لمدة عام فور التخرج للجنسين للاناث الخريجات والذكور الذين لم يصبهم الدور فى الخدمة العسكرية الالزامية، على ان تكون تلك المساهمة فى المشروعات القومية العاجلة مثل برامج محو الامية والتنمية الزراعية والامن الغذائى وتنمية القرى والريف شريطة منحهم إجرًا عادلًا لايقل عن ألف جنيه شهريًا.
كما طالبت اللجنة بوضع نصوص دستورية تحقق مظلة صحية شاملة للعلاج المجانى لطبقات الوطن الفقيرة ووضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد الادارى والمالى للحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن.