بعد لقاء السيسي بإسماعيل.. "القيمة المضافة" بمرمى النواب.. مطر: التطبيق بعد الإقرار.. وجدل حول "التضخم"

بعد ساعات قليلة من تأكيد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية استصدار قانون القيمة المضافة، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المالية ستطبق قانون القيمة المضافة فور موافقة مجلس النواب عليه.
وضريبة القيمة المضافة، هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة"، ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
وقال مطر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة في البنية التحتية، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير الحياة وتقديم التسهيلات للمواطنين، مشيرًا إلي أن حد قيمة التسجيل حاليًا بلغ 500 ألف جنيه طبقا لقانون عام 71 والذي كان يقضي بدفع 54 ألف جنيه، أي ما يوازي 560 ألف جنيه يوميًا.
وأكد، أن هناك بعض التعديلات علي ضريبة المبيعات من أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها علي المخزون، وإن استمر ذلك 6 فترات، مضيفًا، أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلي 6 أسابيع كحد أقصي بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة علي السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
وأضاف، أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر بنسبة 5 % بالإضافة إلى إلغاء نسبة 10 % مدخلات فى القانون الجديد، مؤكدًا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي تطبيق القيمة المضافة إلى ارتفاع الأسعار، لكن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع مع هشام إسماعيل اليوم، على أهمية تركيز برنامج الحكومة على دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والانحياز الاجتماعي لهم بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل، ما أكد الرئيس أهمية مراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبينما يؤكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول من ضريبة المبيعات للقيمة المضافة لن يؤدي لأي آثار تضخمية.
وقال ل"بوابة الأهرام": إن فلسفة القانون تقوم على علاج التشوهات التي يتضمنها قانون ضريبة المبيعات، حيث يفرض سعرا واحدا للضريبة، بما يحقق العدالة بين كل القطاعات، كما يفرض سعرًا موحدًا على بعض الخدمات، على عكس ضريبة المبيعات التي لا تحقق العدالة وتفرض ضرائب تتراوح بين 5% و45٪.
وشدد، على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتضمن العديد من المزايا الإيجابية، أهمها أنه سيساهم في جذب الاقتصاد الموازي للسوق الرسمية، مشددا على أنه لا أثر تضخميا، لأنه مجرد استبدال قانون بآخر مطبق بالفعل.
وقال، إن سعر الضريبة في يد مجلس النواب الذي سينظر الأمر، إلا أنه رجح أن تكون 10% لضمان جذب الممولين، موضحا، أن خصم المدخلات الذي يتضمنه القيمة المضافة قد يؤدي لتخفيض كثير من السلع، علاوة على أن الفارق الضئيل الناتج عن خصم كل المدخلات سيغري الكثير للانضمام للمنظومة كما يحفز المستهلكين على أن يطلبوا الفاتورة.
وأوضح، أن القانون يمكن الدولة من أن تحكم السيطرة الضريبية على كل القطاعات، معترفا بوجود قصور في ترويج القانون للرأي العام، وتوضيحه في ظل هجوم البعض عليه وتصويره كما لو كان ضرائب جديدة، على الرغم من أن الغالبية العظمى من مواده مطبقة حاليا.
وقال، إن سلع الجدول معفاه كما هي، وقد يضاف إليها سلع أخرى كالأدوية التي يفرض عليها ضريبة 5٪، مشددا على سرعة إصدار القانون حفاظا على الاستثمار بالتجربة الصينية على سبيل المثال عندها استقرار ضريبي يمتد لنصف قرن.
في المقابل، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب، إن الوقت الحالي غير مناسب لإقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة، حيث إن الضرائب غير المباشرة تحتاج لاقتصاد يتوسع وليس يمر بأزمة حتي يحقق الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة والمقدرة بنحو 30 مليار جنيه.
وأشار، خلال ختام مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية أخيرًا، إلى أن مجلس النواب سيمنح الحكومة الفرصة لمناقشة مشروع القانون وتمريره بشرط التأكد من عدم تأثيره سلبا علي أوضاع محدودي الدخل والشريحتين الأولي والثانية من متوسطي الدخل.
وحول الاتجاه لفرض ضريبة بنسبة 3% علي غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة في ظل الاتجاه لرفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، أشار العربي إلى أن هذه الضريبة الإضافية قد تؤدي إلى تسجيل من لا ينطبق عليه حد التسجيل هروبا من عبء الضريبة.
وأشار إلى أهمية استكمال الإصلاحات الضريبية ولكن في ضوء رؤية واضحة للسياسة الضريبية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وتنشيط الوضع الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة المتصاعدة.
وقال محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب وكيل وزارة المالية سابقًا، أكد ضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة باعتباره يحل المشكلات التي يعاني منها الممولون مع ضريبة المبيعات.
وقال طارق، إن ضريبة المبيعات في مصر، لم تكن قانونًا بنسبة 100% ولكن مجرد خطوة من عدة خطوات في التحول لضريبة القيمة المضافة التي تطبقها دول العام كله دون أي مشكلات.
وأضاف، أن مصر تطبق قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، منذ 24 عامًا، وتم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات.
وشدد طارق على ضرورة شرح القانون للمواطنين بوضوح ولغة سهلة يفهمها الجميع، مشددًا على أن الحور الذي تم إجراؤه حول حتى الآن غير كاف، وبجب على البرلمان أن يأخذ وقته في مناقشة مواده، فحتى أول قانون للضريبة في مصر استغرق سنتين كاملتين في المناقشة بالبرلمان.
وأضاف، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب سابقًا، أنه يجب تحديد فترة انتقالية لتطبيق القانون بعد إقراره فالتطبيق المفاجئ يؤدي لمشكلات وقضايا، ويكفي حاليا القضايا المتداولة بين الضرائب والممولين.