"القضاء الإداري" تقضي بعدم قبول دعوى إلغاء الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية والجنائية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم قبول الدعوى المقامة مواطنة تدعى وصفية محمد بديع والتي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المدنية والجنائية، مع وقف إلزامها بدفع 50 ألف جنيه مصاريف رسوم، جراء بيعها شقة تملكها.
وذكرت المدعية التي اختصمت كلاً من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، أنها باعت شقة تمتلكها بالدقى وفوجئت بعد إقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به، بمطالبتها بمبلغ يقارب 50 ألف جنيه كرسوم قضائية، موضحة أن الرسوم التي تحصلها وزارة العدل لا تستند إلى القانون والدستور.