أحمد البري يكتب: زوابع محافظ الإسكندرية

تعج الإسكندرية بمشكلات لا حصر لها، من الأبراج المقامة في الحواري، إلى تهالك شبكات المياه والصرف الصحي، وانعدام الخدمات، ومع ذلك نجد أن محافظها محمد عبدالظاهر مشغول بأشياء أخرى، تمامًا كما كانت هي حاله خلال عمله محافظًا للقليوبية، إذ تجاهل مشكلات بسيطة في العديد من المدن والقرى، في الوقت الذي أطلق فيه تصريحات عنترية برصد الملايين لتحسين البيئة في القليوبية، لمجرد الاستعراض الإعلامي، وقد تناولنا ذلك حينئذ، ولكن لم يتحرك وزير التنمية المحلية، ولو للتعرف على الأوضاع الحقيقية في القليوبية، ومازالت على سبيل المثال "معدية زاوية الشيخ سند" التي بدأ تجديدها منذ عامين، شاهدة على الفساد والإهمال، برغم أن استكمالها لايحتاج سوى عدة ألوف من الجنيهات!
ثم كانت المفاجأة هي ترقيته محافظًا للإسكندرية، فراح يبحث فيها عن مقر إضافي له، ووجد ضالته في المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية، فحاول تخصيص جزء منه مقرًا له، ولكن الدكتور سامح سعد الدين مدير المركز لجأ إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل أنهى الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأزمة، وأعلن احتفاظ المركز بمبناه وأنشطته دون المساس بها، وقال إنه أبلغ المحافظ بقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالمركز، وأن من حق المحافظ زيارة المركز بصفته أحد أعضاء مجلس أمنائه، ولكن ليس من المطروح حاليًا تخصيص جزء من المبنى ليكون مقرًا للمحافظة، أو لاستقبال الوفود الأجنبية، وأكد أن المحافظة سوف تتسلم مبنى الديوان العام الجديد خلال شهر بالطريق الزراعي.
الجدير بالذكر أن المركز به 150 موظفًا وطبيبًا، ويتوافد عليه كثيرون من الأطباء، ومديري المستفشيات، والممرضين، وينظم دورات تدريبية متخصصة، ويستقبل الوافدين عليه من مصر والخارج، وجاء إنشاؤه بالقرار الجمهوري رقم 367 لسنة 2006 الذي ينص على أن تكون للمركز شخصيته الاعتبارية المستقلة، ومقره الإسكندرية، ويختص بإجراء أبحاث علمية في مجال صحة وتنمية المرأة بالشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، مع تطوير أساليب العلاج، وإجراء الأبحاث العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات سواء بالداخل أو الخارج.
والسؤال الآن: متي يلتزم المسئولون بالعمل الميداني، ويكون هو معيار شغلهم الوظائف القيادية بعيدًا عن المكاتب؟، ثم ماذا قدم محمد عبدالظاهر للإسكندرية منذ توليه مسئولية المحافظة؟