تدخل سياسي من نادي القضاة وأندية الأقاليم قبل الإقالة: نتمسك ببقاء الزند وزيرا للعدل

قبل دقائق من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بإقالة أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء الزند في منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقدوه مساء اليوم الأحد، إثر الأنباء التي ترددت بشأن استقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل.. حيث أكدوا مساندتهم للمستشار الزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو.
وأوضحوا أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تليفزيوني كان قد أجراه أخيرًا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة وأنه من خريجي الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.
كان الزند، قد أدلي بتصريحات تليفزيونية خلال برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" الجمعة الماضي، مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، مما أثار موجهة من الغضب تجاه تلك التصريحات، ومطالبات بمحاسبة وزير العدل وإقالته.
وقال الزند في تصريحاته، أنه لن يتنازل في القضايا المنظورة أمام القضاء بحق الصحفيين، ردًا على سؤال الإعلامي حمدي رزق مذيع ببرنامج "نظرة" "هتحبس صحفيين؟!"، وأجاب وزير العدل قائلاً: "إنشالله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًا كانت صفته سيحاسب".
وحاول الزند الاعتذار عبر مداخلات تليفونية بالبرامج الفضائية مساء أمس، إلا أن نبرة التعالي التي شابت اعتذاره، أدت لتزايد الحملة الشعبية المطالبة باستقالته، واتهم معارضيه الذين قال إنهم 30 أو 10 شخصًا خلال الاعتذار بأنهم من جماعة الإخوان.