أعلنت الأممالمتحدة، أمس الجمعة، أنها سترعى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في سوريا بعد 18 شهرًا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة داخل سوريا، في جنيف، الاثنين المقبل. وتبدأ محادثات جنيف رسميًا، الاثنين المقبل، بعد تأكيد كل من المعارضة والنظام مشاركتهما، فيما تضغط القوى الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنزاع يدخل عامه السادس مع تركة ثقيلة من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية. وبات استئناف هذه المفاوضات التي تعثرت في بداية فبراير الماضي، ممكنًا بعد التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة الساري منذ 27 فبراير. وأكدت الولاياتالمتحدة أنه موضع احترام "بصورة عامة". وصرح مبعوث الأممالمتحدةلسوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس ستتناول ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد، واجراء انتخابات في الأشهر ال18 المقبلة، اعتبارًا من موعد بدء المفاوضات". ودعت الحكومة السورية في فبراير، إلى انتخابات تشريعية في 13 أبريل، الأمر الذي لقى انتقادات من واشنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو أن تنظيم هذه الانتخابات "لا يعيق عملية السلام". ومنذ بدء النزاع، اجرى النظام انتخابات تشريعية في 2012 انتهت بتكريس وجود حزب البعث الحاكم في البرلمان، وآخرى رئاسية في 2014 أبقت بشار الأسد على رأس السلطة. وتعرضت هذه الانتخابات لانتقادات واسعة من المعارضة والدول العربية والغربية الداعمة للمعارضة.