طلبت نيابة ساو باولو أمس الخميس وضع الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قيد الإيقاف التحفظي. وكتب مدعو ساو باولو في وثيقة: "نطلب إجراء الإيقاف التحفظي بحق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا". وطالب المدعون بملاحقة جزائية للرئيس السابق (2003-2010) بتهمة "إخفاء ممتلكات". وستقرر قاضية في ساو باولو، مكلفة النظر في طلب الادعاء، تقرير ما إذا ستبدأ ملاحقة لولا، وأيضًا ما إذا سيتم توقيفه، وذلك في أجل لم يتم توضيحه. واعتبر المدعون أن لولا "أضر بالنظام العام" حين دعا في 4 مارس المواطنين إلى النزول إلى الشارع للتنديد بالاضطهاد القضائي الذي يقول إنه يتعرض إليه. وأضاف المدعون "أن توقيفه التحفظي بات ضروريًا لحسن سير الإجراءات لأنه أظهر أنه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون". وتابعوا: "لا يمكنه (لولا) بأي حال أن يحرض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية".