مصدر قضائى: إحالة ممثل النيابة العامة في قضية التخابر للتفتيش القضائي إجراء قانوني

أكد مصدر قضائى أن واقعة إحالة المستشار محمد شيرين فهمى لممثل النيابة العامة بسبب رفضه الامتثال لأوامر المحكمة فى قضية التخابر مع قطر هو إجراء قانونى حيث أن إدارة الجلسة من شأن رئيس المحكمة وهو فقط من حقه أن تحديد من يتحدث.
وأضاف أن المذكرة سوف ترسل إلى النائب العام وإذا وجد ما فعله المشكو فى حقه يستحق الجزاء فيتم لفت نظره وتوجيه اللوم له وربما تصل إلى المحاكمة التأديبية.
وأوضح أن كل من يخل بالجلسة سواء من المحامين أو العاملين فمن حق المحكمة إخراجه ومنعه من حضور الجلسة وتوقيع الجزاء التأديبى عليه كما أن من حقها أيضا تحرير مذكرة ضده وإحالتها للنيابة للتحقيق وأشار إلى ان بإمكان رئيس النيابة المشكو فى حقه حضور الجلسات القادمة ما لم يتم استبداله.
وأضاف المصدر أن على النيابة أن تلتزم بأداب المرافعة داخل قاعة المحكمة وأنه من الممكن أن يتم انتداب أحد السادة المفتشيين القضائين للتحقيق فى المذكرة.
وأن استبدال ممثل النيابة سيتم لمراعاة نفسيته عقب قيام المحكمة بتحرير مذكرة ضده حتى يتم الانتهاء من التحقيق.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر لجلسة 15 مارس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وأمرت باحالة ممثل النيابة للتفتيش وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين رئيس المحكمة بسبب مقاطعة النيابة للدفاع وقام رئيس المحكمة بإثبات الواقعة في محضر الجلسة وأن ممثل النيابة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة.