فى تطور مفاجئ لأزمة الدولار قرر البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد وليس للشركات ولا الأشخاص الاعتبارية، وهو القرار الذى أثار جدلا من العمل به. وأرجع البعض أن السبب هو الارتفاع الجنونى للدولار الذى اقترب سعره إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء.