"القضاء الإدارى" تؤجل نظر دعوى منع بنزين 80 لجلسة19 أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء،الدعوى المقامة من حسام فتحى مصطفى بهلول، مدير وصاحب محطة بنزين أبو صير،المطالبة بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى لجلسة 19 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 22349 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء،ووزيرالبترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم، وذكرت أن الطاعن يمتلك محطة بنزين باسم محطة بنزين أبو صير، مرخصة وتعمل وفقًا لموافقات وتراخيص كافة الجهات المعنية ورخصة تشغليها ( محطة تموين المعدات والآلات الزراعية ) توكيل مصر للبترول التابعة لمنطقة قبلى بأسيوط بشركة مصر للبترول.
وهذه المحطة تعمل منذ حوالى تسع عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول هى خمسة وأربعون ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعون ألف لتر للبنزين 80.
وخلال الأشهر القليلة الماضية قام الطاعن بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية ) على أحدث مستوى،وحصل على كافة الموافقات قبل البدء فى هذه التجهيزات.
وقامت شركة مصر للبترول بمخاطبة هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية بعد التعديل والتطوير حتى يتم التشغيل وفقا للسعات الآتية:- ثمانون ألف لتر سولار، سبعون ألف لتر بنزين 80، خمسةوثلاثون ألف لتر للبنزين92، وتم تصميم الإنشاءات والرسومات وتنفيذها على هذا النحو والشكل.
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بأن هيئة البترول أفادت بعدم الموافقة له إلا على منتج السولار وبنزين 92 فقط دون بنزين 80 وفقا لتعليمات وقرار وزير البترول فى هذاالشأن.
وأوضحت الدعوى أنه ليس من المنطقى أن يتواجد بنزين 80 فى محطات المدن والحضر في حين أن يمنع من المحطات الجديدة أو التى يتم تطويرها فى المناطق الريفية وهى القاعدة الأكبر والعريضة من مستخدمى بنزين 80 من عموم الشعب.