أحمد البري يكتب: مرتضى منصور وإسقاط عضويته في البرلمان

هل يلقى مرتضى منصور المصير الذى آل إليه توفيق عكاشة بإسقاط عضويته فى مجلس النواب؟.. هذا السؤال تثيره مذكرة علاء عبدالمنعم عضو مجلس النواب، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والتى طالب فيها بإسقاط عضوية مرتضى منصور من البرلمان، ذاكرًا عدة مبررات لذلك، أولها التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء، والتحدث بلغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، بالإضافة إلى اتخاذه من تهديد الجميع أسلوبًا ومنهجًا لممارساته في الإرهاب الفكرى وتهديده الكثيرين بكشف فضائحهم التي لا توجد إلا في خياله، وخوضه -بالباطل- في سمعة الجميع، وبأحط العبارات والاتهامات الباطلة، حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر.
وقال عبدالمنعم في مذكرته: إن استمرار تمتع النائب مرتضى بالثقة التي أوجبتها المادة من الدستور كشرط لاستمرار العضوية، برغم كل أفعاله وترديده الألفاظ الخارجة، من شأنه هدم قيم المجتمع، إذ يعتبر مثلًا سيئًا للأجيال المقبلة؛ مما يسيئ إلى الشعب والدولة المصرية التى تسمح باستمرار هذا الهزل الذى يمارسه أحد نواب مصر.
ومن أمثلة ما قاله ما جاء فى أحد البرامج بالحرف الواحد: "كل مواطن في مصر له ملف عندي"، وفي ذلك إساءة لشعب مصر بأكمله، كما اعتاد سب كل من يختلف معه فى الرأي، أو يعارضه بأقذع وأحط الألفاظ، بداية من السب بالأب والأم، إلى الضرب ب"الجزمة"، واستخدامه إيحاءات جنسية ساقطة ضد خصومه فى المجال السياسي، أو الرياضى أو الإعلامى أو الفني بلغة سوقية هابطة، وعبارات ساقطة، وقد بلغ به الأمر إلى التطاول على رمز الدولة المصرية ورئيس الجمهورية، بقوله "زعلان يا سيسي طب ما تزعل أنا ما بخافش والحساب قادم"، و"أنا عندي الكثير لو قلته هاقلب مصر والعالم"، ودأب على التصريح المستمر بعدم احترامه الدستور، وأنه لا يمثل عنده جناح بعوضة"، وهو الدستور الذي أقسمنا جميعًا على احترامه.
ولما كانت المادة 104 من الدستور قد اشترطت على عضو مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله أن يحترم الدستور والقانون، وأجازت المادة 110 من الدستور إسقاط عضوية النائب إذا أخل بواجبات العضوية، فقد صار ضروريًا تشكيل لجنة تحقيق مع مرتضى منصور، ومن ثم إسقاط عضويته"، وأرفق علاء عبدالمنعم تسجيلات فيديو لكل ما ذكره من وقائع تدينه.
القضية أن الصورة التى يوجد عليها مجلس النواب، والخلافات بين أعضائه، لا يمكن أن تستقيم معها الأمور، ولابد من إيجاد آلية لمتابعة كل ما يصدر عن النواب وحسابهم عليها أولًا بأول.