وضع معايير لجودة الأداء الحكومى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس المعهد القومى للجودة، بدء وضع معايير لجودة الأداء الحكومى للارتقاء بالأداء والخدمات التى تقدم للمواطنين.
وقال عيسى، ل"بوابة الأهرام" إن معايير الأداء تعتبر بشكل عام مقياسًا لأداء أى جهة وفرد بما يمكن معه التطوير والتحسين المستمر، كما أنها أساس النمو والتقدم والتطوير بأى مجال سواء إنتاجى أو خدمى.
أشار إلى أن دراسة وضع هذه المعايير تأتى تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على المديين "العاجل" و"الآجل"، كما تتماشي مع توجيهات الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتطوير أداء الخدمات التى تؤديها أجهزة وهيئات ومصالح ومراكز الوزارة تجاه الأفراد والأجهزة المرتبطة بخدمات الوزارة.
أوضح أن معايير الأداء الحكومى ستساعد الجهة دائماً على مراجعة أدائها طبقاً لمهامها الواردة فى قرار إنشائها كما تعمل على مراجعة المهام الأساسية والثانوية وأن يكون مجهودها الرئيسى متطابقة مع مهامها الرئيسية نظراً لأن بعض الجهات تضيف لنشاطها أنشطة أخرى تبعدها أحياناً عن مهمتها الأساسية وبالتالى تتأثر خدماتها تجاه المواطنين.
كما سيراعى المرجعية الدولية فى جودة الأداء بالخدمات وبما يتناسب مع الظروف المصرية سواء للجهات الحكومية أو توقعات المواطنين وظروفهم الاجتماعية.
ويضيف عيسى أن مجرد وجود معايير معترف بها متاحة للأجهزة وللمواطنين تساعد على تقليل الخلاف الدائم الناشئ من أطراف الخدمة من أجهزة ومواطنين، كما ستكون مرجعاً للعاملين بالجهاز الحكومى نفسه.. ففى أحيان كثيرة وفى جهات متعددة كثيرة لا يعلم الموظف القائم بالخدمة عن كل مهام جهته وأحياناً يعلن عدم اختصاص الجهة على غير الحقيقة.
يؤكد عيسى أن ضمانات إصدار معايير مرجعية يتم من خلال توفير خبرات عالية لوضع هذه المعايير وهو ما يعمل فيه المعهد الآن، كما أنها ستؤدى إلى تنافس بين الأجهزة فى تحقيق أقصى جهد فى الأداء الحكومى من خلال تقييم الأداء قد تجريه الجهة ذاتها سنوياً أو على فترات.
ولفت إلى أن المعايير سيشارك فى وضعها الوزارات والأجهزة المعنية، كما سينحصر دور المعهد فى إصدارها فقط وسيترك تطبيقها اختياريًا.