أحمد عبد المعطي حجازي يطالب بإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية

رفض الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والناقد الدكتور صلاح فضل- اللذان كانا مرشحين لجائزة النيل للآداب - التعليق على فوز الكاتب الصحفي أحمد رجب بالجائزة.
وقال فضل لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أحترم رأي الناس وإرادتهم، ولا أرى مبررًا للطعن في أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، لأن اختيارهم لم يأت على هوى أحد".
أما حجازي فقال " ليس عندي تعليق، وأترك ذلك لمن يرغب في التعليق، بما أنني طرف في الموضوع، كما أنني أرى أنني أساسا لست في حاجة إلى التعليق على هذا الموضوع".
وردا على سؤال عن تقييمه لعمل المجلس الأعلى للثقافة، سواء فيما يتعلق بدوره في منح جوائز الدولة، أو غير ذلك، قال حجازي لوكالة أنباء الشرق الأوسط "بشكل عام، تحتاج المؤسسات الثقافية الحالية إلى إعادة نظر، في ضوء ثورة 25 يناير، لأنها أذنت بنهاية نظام، وبالعمل على بناء نظام جديد".
وأضاف أن النظام الذي أذنت بنهايته الثورة بدأ من 23 يوليو 1952، واستمر بصور مختلفة، لكن الأساس واحد، إلى سقوط مبارك.. وخلال هذه الفترة الطويلة نشأت المؤسسات الراهنة في ظل ظروف معينة، وبشروط تقلل من قدرتها على أن تقوم بواجبها في خدمة الثقافة والمثقفين، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع استقلال المثقف، وتمتعه بحريته كاملة، وتخفيف الضغوط عليه من السلطة وغيرها، وضمان قيامه بنقد المؤسسات المختلفة، وحتى نقد الذات. فبقدر استقلال تلك المؤسسات، بقدر ما تستطيع أن تراجع نفسها وتصحح مسارها".
وقال "هذا لم يتم، والنتيجة هي ما نرى.. لا أوجه اللوم إلى شخص بعينه، لكني أنتقد مجمل النظم القائمة التي لا تؤدي واجبها كما يجب، ومن ثم، لابد أن تقع في أخطاء دون تعمد، أو في ظل ظروف تشجع على الوقوع في الخطأ".
وقال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي "إن المجلس الأعلى للثقافة هو في الأصل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وأنشيء حوالي عام 1955 لكي يمكن النظام العسكري- الذي قام بعد ثورة 1952- من تنظيم الحياة الثقافية في مصر على طريقته، ولهذا تولى رئاسته ضابط كاتب هو يوسف السباعي.. وفي عام 1958 حدثت تطورات مختلفة، من ضمنها قيام الوحدة بين مصر وسوريا، وأدى ذلك إلى إنشاء وزارة الثقافة، ولم نعد نعرف طبيعة العلاقة بينها وبين المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.. وهل يؤدي المجلس دور البرلمان، ويقدم المشورة للوزارة، أم يرسم سياساتها والوزارة تقوم بالتنفيذ؟ أم أن عمله هو مجرد تنظيم المهرجانات، وربما يستشار بعض أعضائه ولجانه في سياسات الوزارة؟".
وأضاف حجازي أنه - في الستينيات والسبعينيات- لم تكن الأوضاع مستقرة، ولذلك تم دمج وزارتي الثقافة والإعلام، ثم تم فصلهما. وفي أواخر أيام السادات، كانت هناك نية لإلغاء وزارة الثقافة والإبقاء على المجلس. ورأى حجازي أن هناك علامات استفهام عديدة تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة، والنسبة المحددة للأعضاء الذين يتم اختيارهم بأسمائهم، أو بحكم وظائفهم.. فمن هم، وعلى أي اساس يتم اختيارهم؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات التي يحق لها الترشيح للفوز بجوائز الدولة.. ما هي؟ وهل يجب أن تكون مطلقة الحرية، أو تحتاج إلى المراجعة، حين ترشح اسما بالذات، ثم يتبين أنه لا يدخل في نطاق المجال المرشح للفوز عنه؟.. وهل يحق رد الترشيح؟ فؤاد زكريا مثلا، تم ترشيحه عدة مرات للجائزة، ولكنه في النهاية لم ينل شيئا. ويوم السبت الماضي، لم يحصل أكاديمي وشاعر هو محمد حماسة عبد اللطيف سوى على ثلاثة أصوات فقط. هناك خلل ليس جزئيا، وليس وليد اليوم، إنما هو خلل جوهري، بسبب القواعد والأسس التي يقوم عليها تشكيل المجلس الأعلى للثقافة.