طالبت النقابة العامة للأطباء، كلًا من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السكان، والدكتور أشرف الشيحي ووزير التعليم العالي، للمطالبة بالتدخل لدي وزارة المالية، لإعفاء نشاط لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، والمتمثل فى تبرعات يتم توجيهها لعلاج الحالات غير القادرة وشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والتبرع بها للمستشفيات الجامعية والحكومية دعما للعلاج المجانى بتلك المستشفيات. وقالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة العامة لأطباء مصر، وهى منظمة غير هادفة للربح، تم إنشاؤها بموجب قانون 45 لسنة 69، ومصدر تمويلها هم أشخاص يتبرعون لدعم الحالات الفقيرة، كما أن اللجنة تخضع للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وطالبت النقابة قبول تبرعات اللجنة بالأجهزة الطبية للمستشفيات المذكورة، كما طالبت وزيري التعليم العالي والصحة، بعرضها علي وزير المالية، لإعفاء تلك الأجهزة من الضرائب العامة علي المبيعات، حسب إفادة وزارة المالية، بضرورة عرض الأمر علي الوزير المختص، وذلك حتي يتسنى لهم استكمال دعم العلاج المجاني بالمستشفيات.